تریبون معدن | دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به معاون معدنی وزارت صمت، خواستار آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده و اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن شد؛ مطالبه‌ای که در راستای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

در این مکاتبه بر ضرورت تسریع در آزادسازی محدوده‌های راکد، بلوکه‌شده و مزایده‌های منجمد تأکید شده و پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ارائه شده است. بر اساس این پیشنهاد، محدوده‌های اکتشافی فسخ‌شده، لغوشده یا منقضی‌شده بدون نیاز به مزایده مجدد، به‌عنوان محدوده آزاد در سامانه کاداستر ثبت شوند.
همچنین پیشنهاد شده پهنه‌های بلوکه‌شده پس از رفع موانع قانونی حداکثر ظرف شش ماه آزادسازی و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند. رفع انسداد محدوده‌هایی که به دلیل مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی در سامانه کاداستر متوقف شده‌اند نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده است.

در بخش دیگری از این نامه، اصلاح سازوکار محاسبه حقوق دولتی مورد تأکید قرار گرفته است. پیشنهاد شده حقوق دولتی بر مبنای میزان واقعی استخراج و قیمت واقعی فروش تعیین شود. بر این اساس، معادنی که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی تولید دارند، بتوانند بدون اصلاح طرح بهره‌برداری و صرفاً با ارائه درخواست، حقوق دولتی را متناسب با برداشت واقعی پرداخت کنند. در مقابل، معادنی که بیش از ظرفیت اسمی تولید دارند، ملزم به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری و اخذ تأییدیه از سازمان نظام مهندسی معدن خواهند بود.

استفاده از فاکتور رسمی فروش به‌عنوان مبنای کشف قیمت و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های تخصصی در موارد نبود فاکتور رسمی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.
اعضای شورا همچنین نسبت به تغییرات مکرر مقررات و عوارض صادراتی هشدار داده و خواستار بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض، با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب قوانین پایدار شده‌اند.

به اعتقاد فعالان معدنی، اجرای این پیشنهادها می‌تواند بخشی از چالش‌های حوزه اکتشاف و سرمایه‌گذاری را برطرف کرده و مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را هموار کند.