تریبون معدن | مجتمع فولاد بافق در واکنش به جوابیه بانک صنعت و معدن، خواستار انتشار مستندات مربوط به توقف پرداخت مطالبات این شرکت شد و اعلام کرد ادامه بلاتکلیفی تعهدات بانکی می‌تواند بر نقدینگی، تولید و اشتغال زنجیره فولاد بافق اثر بگذارد. بانک صنعت و معدن پیش‌تر گفته بود روایت منتشرشده از سوی این مجموعه همه ابعاد ماجرا را منعکس نمی‌کند.

فولاد بافق در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعهدات ناشی از اعتبار اسنادی و اسناد بانکی را مستقل و قطعی می‌داند و معتقد است اختلافات احتمالی میان بانک و اشخاص ثالث نباید مانع پرداخت مطالبات ذی‌نفع شود.

این شرکت همچنین به اظهارات بانک درباره بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله اعتراض کرده و تأکید کرده است اسناد مربوط به فروش، تحویل کالا و ثبت اطلاعات از مسیرهای رسمی بانکی انجام شده است.

بخش دیگری از اختلاف به اعتبار ثبت اطلاعات در سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی مربوط می‌شود. فولاد بافق معتقد است اگر ثبت رسمی و کدهای تأیید بانکی برای نهایی شدن تعهد کافی نباشد، اطمینان فعالان اقتصادی به سازوکار اعتبار اسنادی آسیب می‌بیند. این موضع، ادعای شرکت است و بانک صنعت و معدن دیدگاه متفاوتی درباره پرونده مطرح کرده است.

فولاد بافق همچنین از بانک خواسته است در صورت وجود دستور قضایی مشخص برای توقف پرداخت، متن و شماره آن را به‌صورت شفاف اعلام کند. این شرکت تأکید کرده است که قصد ورود به ماهیت پرونده‌های قضایی میان بانک و اشخاص ثالث را ندارد، اما خواستار تعیین تکلیف مطالبات خود است.

براساس اطلاعیه فولاد بافق، حبس بخشی از سرمایه در گردش می‌تواند بر فعالیت تولیدی و معیشت کارکنان مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه اثر بگذارد. این شرکت تعداد افراد مرتبط با زنجیره اشتغال خود را بیش از ۶ هزار نفر اعلام کرده است.

مجتمع فولاد بافق در پایان از بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور خواسته است موضوع را بررسی کنند و اعلام کرده پیگیری حقوقی مطالبات خود را ادامه خواهد داد.

اختلاف فولاد بافق و بانک صنعت و معدن اکنون از یک موضوع مالی به بحثی درباره اعتبار تعهدات بانکی و نحوه اجرای آنها تبدیل شده است. تعیین تکلیف مستندات قضایی و تعهدات مورد اختلاف، محور اصلی ادامه این پرونده خواهد بود.