تریبون معدن | محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، خواستار تعیین‌تکلیف فوری واردات ماشین‌آلات معدنی شد و هشدار داد ادامه ابهام‌های قانونی می‌تواند نوسازی ناوگان، تأمین فناوری و استمرار فعالیت معادن را با مشکل مواجه کند.

محمدرضا بهرامن در نامه‌ای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار بررسی آثار قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر قانون معادن و مقررات اجرایی آن شد و گفت: موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی باید با فوریت تعیین‌تکلیف شود.

او با اشاره به ابهام‌های ایجادشده درباره معافیت‌های مرتبط با واردات تجهیزات معدنی گفت: مسئله موجود تنها به یک معافیت گمرکی محدود نیست و باید تعارض، همپوشانی و نحوه اجرای قوانین مرتبط با بخش معدن به‌صورت جامع بررسی شود.

بهرامن گفت: اجرای برخی مقررات بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های فعالیت معدنی می‌تواند تأمین ماشین‌آلات و فناوری، نوسازی ناوگان، هزینه سرمایه‌گذاری و حتی استمرار فعالیت معادن را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: حمایت از تولید داخلی باید در کنار تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز معادن دنبال شود و سیاست‌گذاری در این حوزه نباید دسترسی فعالان معدنی به ماشین‌آلات و فناوری‌های ضروری را مختل کند.

خانه معدن ایران پیشنهاد کرده است کارگروهی مشترک با حضور معاونت امور معادن و فرآوری مواد، دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های تخصصی تشکیل شود تا ابهام‌ها و تعارض‌های قانونی شناسایی و برای هر مورد راهکار اجرایی مشخصی ارائه شود.

بهرامن همچنین گفت: ماشین‌آلات معدنی براساس وجود یا نبود نمونه داخلی، میزان کسری واقعی ظرفیت تولید داخل و ضرورت دسترسی به فناوری‌های جدید دسته‌بندی شوند و حقوق ورودی هر گروه نیز متناسب با این شرایط تعیین شود.

او بر ضرورت تعیین معیارهای مشخص برای سنجش ظرفیت واقعی تولیدکنندگان داخلی، تعریف چارچوب پروژه‌های فناورانه معدنی و طراحی سازوکارهای تأمین مالی نیز تأکید کرد.

در مجموع، محمدرضا بهرامن خواستار تصمیم‌گیری فوری درباره واردات ماشین‌آلات معدنی شده و تأکید کرده است حمایت از ساخت داخل باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم‌زمان امکان تأمین تجهیزات ایمن، فناوری روز و استمرار سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیز حفظ شود.