این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | قطعی برق، محدودیت سوخت، فرسودگی ماشینآلات معدنی و مشکلات ارزی، فعالیت معادن زنجان را با فشار فزایندهای روبهرو کرده است؛ شرایطی که در صورت تداوم میتواند استخراج، اشتغال و سرمایهگذاری در بخش معدن استان را تحت تأثیر قرار دهد. ظرفیت معدنی زنجان بالاست، اما مسیر استخراج هر روز دشوارتر میشود؛ از خاموشی و کمبود گازوئیل گرفته تا ماشینآلات فرسوده و موانع واردات تجهیزات، مجموعهای از چالشها شکل گرفته که فعالان معدنی نسبت به پیامد آن برای تولید، اشتغال و حقوق دولتی هشدار میدهند.
استان زنجان حدود ۴۰۰ معدن دارد که برای نزدیک به ۲۰۰ معدن پروانه بهرهبرداری صادر شده و حدود ۱۶۰ معدن فعال هستند. میزان استخراج سنگ استان در سال گذشته نیز حدود ۲.۱ میلیون تن اعلام شده است؛ آماری که ظرفیت قابل توجه این استان در حوزه معدن را نشان میدهد، اما بخش مهمی از این ظرفیت همچنان با موانع زیرساختی روبهرو است.
یکی از اصلیترین مشکلات معدنکاران، ناپایداری تأمین انرژی است. قطعیهای برق امکان برنامهریزی مستمر برای استخراج و فرآوری را کاهش داده و محدودیت در تأمین گازوئیل نیز هزینه فعالیت ماشینآلات و تجهیزات معدنی را افزایش داده است.
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به افزایش تقاضای گازوئیل در کشور گفت: عرضه سوخت محدود است و افزایش استفاده از سوختهای جایگزین، فشار بیشتری بر بخشهایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن وارد کرده است. به گفته وی، بخشی از نیاز سوخت معدن و صنعت تأمین شده و پیگیری برای تأمین باقیمانده نیز ادامه دارد.
در کنار بحران انرژی، فرسودگی تجهیزات به یکی دیگر از گلوگاههای تولید تبدیل شده است. فعالیت معادن به ماشینآلات سنگینی مانند لودر، بیل مکانیکی، کامیون معدنی و تجهیزات حفاری وابسته است و کاهش تعداد ماشینآلات آمادهبهکار، مستقیماً ظرفیت استخراج را پایین میآورد. فعالان این بخش احتمال دادهاند تعداد ماشینآلات سنگین فعال در سال جاری حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
نوسازی این ناوگان نیز مسیر سادهای ندارد. محدودیت انتقال پول، دشواریهای واردات و مسائل ارزی، خرید تجهیزات خارجی را برای معدنکاران پیچیده کرده است. به گفته یکی از فعالان معدنی، در برخی معاملات حتی پیشپرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصدی درخواست میشود، اما موانع مالی و اداری میتواند تکمیل فرآیند خرید را متوقف کند.
مرادخانی درباره واردات ماشینآلات نیز توضیح داده است که بر اساس مصوبه ابلاغشده در جریان جنگ ۱۲روزه، امکان واردات برخی ماشینآلات و مواد اولیه در چارچوب تعیینشده و بدون استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی فراهم شده است. با این حال فعالان بخش معدن خواستار تثبیت و شفافتر شدن این سازوکار هستند تا بتوانند برای نوسازی تجهیزات برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
مشکلات ارزی تنها به واردات محدود نمیشود و موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز به یکی از دغدغههای معدنکاران تبدیل شده است. فعالان این حوزه تأکید دارند ارز حاصل از صادرات باید به شکلی مدیریت شود که ضمن اجرای مقررات، امکان تأمین قطعات، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز تولید نیز از بین نرود.
تداوم این فشارها میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش استخراج داشته باشد. افت فعالیت معادن بر میزان حقوق دولتی، حملونقل، خدمات فنی، صنایع فرآوری و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم اثر میگذارد و در بلندمدت میتواند انگیزه سرمایهگذاری جدید در بخش معدن زنجان را نیز کاهش دهد.
مسئله معادن زنجان دیگر به یک کمبود مقطعی محدود نیست؛ همزمانی ناپایداری برق، کمبود سوخت، فرسودگی ماشینآلات، دشواری واردات و چالشهای ارزی، زنجیره تولید را تحت فشار قرار داده است. با توجه به ظرفیت صدها معدن در استان، ایجاد سازوکاری قابل پیشبینی برای تأمین انرژی، تسهیل نوسازی ناوگان و حل موانع ارزی میتواند تعیینکننده ادامه فعالیت معادن و حفظ اشتغال و سرمایهگذاری در این بخش باشد.
