تریبون معدن | رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با هشدار نسبت به تسری بحرانِ واحدهای بزرگ فولادی به کل زنجیره تولید، پنج راهکار استراتژیک از جمله تسهیل صادرات و رفع تنگناهای نقدینگی را برای جلوگیری از توقف فعالیت معادن پیشنهاد داد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در تحلیل شرایط جاری صنعت فولاد، بر پیوستگی زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: آسیب‌های وارد شده به قطب‌های تولیدی نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، صرفاً یک چالش داخلی برای این مجموعه‌ها نیست، بلکه به سرعت به واحدهای بالادستی و معادن سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله سرایت می‌کند.

او با اشاره به اینکه معادن، تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه فولادسازان هستند گفت: اختلال در خرید محصولات توسط شرکت‌های بزرگ، منجر به انباشت کالا در انبار معادن و بروز بحران نقدینگی شده است.

شکوری گفت: حتی در صورت توقف فروش، هزینه‌های جاری معادن شامل حقوق کارگران، سوخت، قطعات و حقوق دولتی پابرجا است و فشار نقدینگی می‌تواند منجر به تعطیلی تدریجی واحدهای کوچک و متوسط شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، چالش‌های صادراتی را یکی دیگر از گره‌های اصلی این زنجیره دانست.

او گفت: افزایش ریسک‌های امنیتی، صعود بی‌سابقه نرخ بیمه دریایی و هزینه‌های حمل‌ونقل لجستیک، در کنار دشواری‌های نقل‌وانتقال ارزی، روند صادرات محصولات مازاد را کند و پرهزینه کرده است که این امر نیازمند مداخله حمایتی دولت است.

شکوری برای پیشگیری از قفل شدن کامل زنجیره معدن و فولاد، پنج راهکار عملیاتی را به دولت پیشنهاد داد:
1. بازاریابی جایگزین: ایجاد مسیرهای جدید برای فروش مواد معدنی و محصولات میانی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای.
2. تسهیل صادرات: رفع محدودیت‌ها برای صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخل جهت ارزآوری و تأمین نقدینگی.
3. تأمین نهاده‌ها: تضمین تأمین فوری سوخت، مواد ناریه و قطعات یدکی برای تداوم تولید.
4. حمایت‌های مالیاتی: امهال یا تقسیط حقوق دولتی و بدهی‌های مالیاتی برای واحدهای آسیب‌دیده.
5. ثبات در سیاست‌گذاری: پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و خلق‌الساعه که امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد.

او در پایان گفت: که مدیریت هوشمندانه فضای کنونی و حمایت از جریان نقدینگی، تنها راه جلوگیری از گسترش بحران به سایر بخش‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در پهنه‌های معدنی کشور است.