تریبون معدن | وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب بیش از یک‌هزار و ۵۴۸ مصوبه در میزهای خدمت بخش معدن و صنایع معدنی خبر داده است؛ مصوباتی که با هدف رفع موانع فعالان اقتصادی، تسریع در فرآیندهای اداری و حل مشکلاتی که در سطح استان‌ها باقی مانده‌اند، تدوین شده‌اند.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نشست با فعالان معدنی استان لرستان اعلام کرد میزهای خدمت بخش معدن به‌صورت دوره‌ای در استان‌های مختلف برگزار می‌شوند و بخش قابل‌توجهی از مسائل مطرح‌شده در این نشست‌ها به موضوعاتی مربوط بوده که یا در فرآیندهای اداری متوقف مانده یا امکان حل آنها در سطح استان فراهم نشده بود. به گفته او، برگزاری این جلسات باعث شده بسیاری از پرونده‌ها با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این میزها، نحوه محاسبه استخراج واقعی معادنی است که به دلایلی خارج از اختیار بهره‌بردار، پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند. برخی از این پرونده‌ها نیازمند تصمیم شورای عالی معادن هستند و وزارت صمت تلاش دارد با کوتاه کردن فرآیند بررسی، زمان صدور مصوبات را کاهش دهد.

مشکلات مربوط به افزایش محدوده‌های معدنی، مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی و چالش‌های تأمین سوخت نیز از دیگر موارد پرتکرار مطرح‌شده در میزهای خدمت عنوان شده است. در نشست لرستان بیش از ۳۳ فعال اقتصادی برای طرح مشکلات خود ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از پرونده‌ها به موضوع افزایش محدوده معدنی و برخی دیگر به مسائل اداری مربوط می‌شود.

به گفته معاون امور معادن وزارت صمت، هدف اصلی از برگزاری این نشست‌ها کاهش اختلاف و رفت‌وبرگشت میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی است تا مدیران استانی بتوانند به‌جای درگیر شدن طولانی‌مدت با پرونده‌های اجرایی، تمرکز بیشتری بر سیاست‌گذاری و توسعه بخش معدن داشته باشند.

همزمان، دور دوم پایش مصوبات میزهای خدمت نیز آغاز شده است. در این مرحله، وزارت صمت بررسی می‌کند کدام مصوبات به نتیجه رسیده‌اند و کدام پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. در صورت ادامه مشکل یا کوتاهی در اجرای یک مصوبه، موضوع در سطح استان یا ستاد وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

جعفری همچنین درباره وضعیت معادن کشور اعلام کرد در حال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ معدن در ایران به ثبت رسیده که بیش از نیمی از آنها فعال هستند. درباره معادن غیرفعال نیز فرآیند ساماندهی در جریان است؛ زیرا بخشی از این واحدها در واقع معادنی هستند که عملیات آنها به پایان رسیده و نباید در طبقه‌بندی معمول فعال یا غیرفعال قرار گیرند.

با وجود مشکلاتی مانند تأمین مواد ناریه و سوخت، میزان استخراج معادن کشور در سطح سال گذشته حفظ شده است. با این حال، وضعیت صنایع معدنی متفاوت بوده و محدودیت‌های برق و گاز باعث کاهش تولید در برخی واحدها شده است. وزارت صمت اعلام کرده بخشی از این محدودیت‌ها در حال برطرف شدن است.

یکی دیگر از محورهای مهم سیاست‌گذاری در بخش معدن، توسعه پایش هوشمند است. این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و از سال گذشته نیز به استان‌ها ابلاغ شده است. هدف اصلی از اجرای این طرح، کنترل دقیق‌تر میزان استخراج، جلوگیری از خطا در محاسبه تولید و صیانت از حقوق دولتی عنوان شده است.

نحوه اجرای پایش هوشمند می‌تواند متناسب با شرایط هر معدن متفاوت باشد. استفاده از دوربین، باسکول و دیگر ابزارهای نظارتی از جمله گزینه‌هایی هستند که برای کنترل میزان استخراج و ثبت دقیق اطلاعات عملیاتی مطرح شده‌اند.

در کنار این اقدامات، طرح احیای معادن غیرفعال نیز با مسئولیت عملیاتی ایمیدرو در حال اجراست. در این طرح، معادن غیرفعال شناسایی و عارضه‌یابی می‌شوند تا مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، موانع اجرایی یا مسائل زیرساختی آنها مشخص و برای بازگشت دوباره به چرخه تولید برنامه‌ریزی شود. هدف‌گذاری فعلی، فعال‌سازی بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن عنوان شده است.

وزارت صمت همزمان طرح احیای صنایع معدنی را نیز دنبال می‌کند. برخی واحدها و طرح‌های صنعتی با وجود پیشرفت فیزیکی ۶۰، ۷۰ یا حتی ۸۰ درصدی، سال‌هاست متوقف مانده‌اند. در چارچوب این برنامه، وضعیت تأمین مالی، امکان تکمیل پروژه یا حتی تغییر کاربری این واحدها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته جعفری، رویکرد این طرح بر بررسی مستقیم و کلینیکی مشکلات واحدها استوار است؛ به این معنا که هر پروژه به‌صورت مستقل ارزیابی می‌شود تا مشخص شود عامل اصلی توقف آن نقدینگی، مسائل فنی، مشکلات اداری یا محدودیت‌های زیرساختی بوده است و سپس متناسب با همان مشکل، راهکار اجرایی ارائه شود.

مجموع این اقدامات نشان می‌دهد سیاست فعلی وزارت صمت در بخش معدن بر سه محور اصلی متمرکز شده است؛ تسریع در حل پرونده‌های اداری، بازگرداندن معادن و واحدهای نیمه‌فعال به چرخه تولید و افزایش نظارت هوشمند بر استخراج. موفقیت این برنامه‌ها می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های متوقف‌شده بخش معدن و صنایع معدنی را دوباره فعال کند و زمینه کاهش موانع تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم سازد.