این مقاله را به اشتراک بگذارید
دکتر حسام مقدمعلی، سرپرست شرکت فرآوری معدنی
در ایران با توجه به جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، توجه به ذخایر غیرمتعارف شامل دمپهای باطله، پسماندهای کارخانهای و سدهای باطله معدنی، بیش از گذشته به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. منابعی که طی سالیان گذشته عمدتا بهعنوان مواد زائد تلقی میشدند، امروز میتوانند بهعنوان ذخایر ثانویه ارزشمند، بخشی از نیاز کشور به عناصر استراتژیک را تامین کنند و در عین حال زمینهساز توسعه فناوریهای نوین فرآوری و کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای معدنی شوند.
در همین راستا، ابلاغ فهرست ۳۰ عنصر استراتژیک و حیاتی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را میتوان یکی از مهمترین اقدامات سیاستی سالهای اخیر در حوزه معدن دانست. این اقدام، چارچوب مشخصی را برای جهتدهی به سرمایهگذاریها، پژوهشها و توسعه فناوری در حوزه عناصر راهبردی فراهم کرده و نشان میدهد نگاه سیاستگذار به بخش معدن، از رویکرد سنتی استخراجمحور به سمت مدیریت هوشمند منابع معدنی در حال تغییر است.
با این حال، بخش مهمی از ظرفیت تامین این عناصر، در ذخایری نهفته است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. باطلههای معدنی، پسماندهای کارخانهای و سدهای باطله، طی دهههای گذشته در بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری کشور انباشته شدهاند و امروز با توسعه فناوریهای فرآوری و افزایش ارزش جهانی عناصر استراتژیک، میتوانند به یکی از مهمترین منابع تامین مواد معدنی کشور تبدیل شوند.
در چنین شرایطی، اجرای طرح ملی ساماندهی و بازفرآوری ذخایر غیرمتعارف را باید نقطه آغاز یک تحول ساختاری در مدیریت منابع معدنی و صنعتی کشور دانست؛ طرحی که علاوه بر افزایش بهرهوری منابع، میتواند به توسعه اقتصاد دانشبنیان معدنی، کاهش اثرات زیستمحیطی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری منجر شود.
یکی از مهمترین محورهای این طرح، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و ملی از ذخایر غیرمتعارف کشور است. شکلگیری چنین پایگاه دادهای میتواند اطلاعاتی نظیر موقعیت جغرافیایی، حجم تقریبی، نوع پسماند، نتایج آنالیزها و عناصر ارزشمند قابل استحصال را در اختیار سرمایهگذاران، پژوهشگران و سیاستگذاران قرار دهد و به مرجع تصمیمگیری در حوزه اکتشاف، بازفرآوری و سرمایهگذاری تبدیل شود.
خوشبختانه زیرساختهای مناسبی برای آغاز این فرآیند در کشور وجود دارد و میتوان اجرای آن را بهصورت مرحلهای و هدفمند آغاز کرد. اجرای پایلوت این طرح در استانهای معدنی منتخب، میتواند زمینه توسعه تدریجی آن را در سطح ملی فراهم کند. همچنین مشارکت بخش خصوصی، پژوهشکدهها، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، نقش مهمی در موفقیت این پروژه خواهد داشت؛ چراکه توسعه فناوریهای فرآوری ذخایر غیرمتعارف، نیازمند دانش فنی، نوآوری و سرمایهگذاری تخصصی است.
از سوی دیگر، اجرای این طرح میتواند موجب شکلگیری منافع پایدار برای مراکز علمی و پژوهشی کشور شود و انگیزه لازم را برای توسعه فناوریهای بومی در حوزه فرآوری عناصر استراتژیک ایجاد کند. این مسئله بهویژه در شرایطی که جهان به سمت رقابت بر سر فناوریهای نوین و مواد معدنی حیاتی حرکت میکند، اهمیت بسیار زیادی دارد.
البته یکی از مهمترین چالشهای موجود در مسیر بهرهبرداری از باطلهها و ذخایر غیرمتعارف، موضوع مالکیت و وضعیت حقوقی این منابع است. در مواردی که باطلهها در محدوده معادن فعال قرار داشته باشند، طبیعی است که مالک معدن در اولویت بهرهبرداری قرار گیرد؛ اما در صورتی که معدن غیرفعال باشد یا بهرهبردار تمایلی به بازفرآوری نداشته باشد، امکان واگذاری به سرمایهگذاران دیگر باید فراهم شود. خوشبختانه ظرفیتهای قانونی مناسبی در قانون معادن و اسناد راهبردی بخش معدن کشور وجود دارد که میتواند زمینه حل این چالش را فراهم کند.
اجرای این طرح میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشد. افزایش بهرهوری منابع معدنی، کاهش نیاز به استخراج از معادن جدید، کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی، ایجاد ارزش افزوده از مواد رهاشده، توسعه فناوریهای نوین فرآوری، افزایش اشتغال در مناطق معدنی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، تنها بخشی از مزایای اقتصادی و صنعتی این پروژه محسوب میشود.
همچنین بازفرآوری باطلهها و پسماندهای معدنی میتواند نقش مهمی در کاهش حجم انباشتها، کنترل آلودگی آب و خاک، کاهش مخاطرات ناشی از دپوی غیراستاندارد باطلهها و ارتقای شاخصهای توسعه پایدار در بخش معدن داشته باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بازفرآوری ذخایر ثانویه نهتنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از سیاستهای زیستمحیطی و توسعه پایدار به شمار میرود.
در همین راستا، پیشبینی مشوقهای اقتصادی و قانونی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در این حوزه، اقدامی بسیار ضروری و موثر است. اعمال معافیت یا تخفیف پلکانی در حقوق دولتی، استفاده از اعتبار مالیاتی برای طرحهای فناورانه و دانشبنیان، بهرهگیری از ظرفیتهای مرتبط با مالیات کربن و حمایت صندوقهای تخصصی حوزه معدن، میتواند زمینه حضور فعالتر سرمایهگذاران و شرکتهای فناور را در این حوزه فراهم کند.
واقعیت آن است که آینده صنعت معدن تنها به توسعه استخراج ذخایر متعارف وابسته نخواهد بود، بلکه کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند از تمامی ظرفیتهای معدنی خود، حتی پسماندها و مواد دورریز، بهصورت هوشمندانه بهرهبرداری کنند.
معتقدم اجرای طرح ساماندهی و بازفرآوری ذخایر غیرمتعارف میتواند نقطه آغاز شکلگیری اقتصاد چرخشی در بخش معدن کشور باشد؛ مدلی که در آن حتی مواد رهاشده و باطلهها نیز دوباره به چرخه تولید و ارزشآفرینی بازمیگردند. اگر این طرح بهصورت کامل و هدفمند اجرایی شود، بسیاری از انباشتههایی که سالها بهعنوان پسماند شناخته میشدند، میتوانند به ذخایر ثانویه ارزشمند برای صنایع کشور تبدیل شوند و فصل تازهای در مدیریت منابع معدنی و صنعتی ایران رقم بزنند.
