این مقاله را به اشتراک بگذارید
فریال مستوفی، تحلیلگر اقتصادی
بخش معدن در ایران صرفا یک بخش تولیدی نبوده و سنجهای برای ارزیابی سیاست جذب سرمایه در کشور است و چنانچه معدن بهعنوان زنجیرهای از اکتشاف، فناوری، فرآوری، حملونقل، انرژی، صادرات و مشارکت بینالمللی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، میتواند به یکی از محورهای جذب سرمایه تبدیل شود.
آتشبس شکننده، محدودیتهای مالی بینالمللی، نااطمینانی تجاری و فشار بر زنجیرههای تامین، نگاهها به بخشهای اقتصادی را تغییر داده است. در چنین فضایی، معدن را نباید صرفا یک بخش سنتی، خامفروش یا وابسته به استخراج دانست. معدن در اقتصاد امروز، بهویژه از منظر سرمایهگذاری خارجی، یک دارایی راهبردی است؛ دارایی که میتواند به تامین ارز، توسعه صنعتی، پیوند با زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی، انتقال فناوری، توسعه زیرساخت و افزایش تابآوری اقتصادی کمک کند.
در چنین وضعیتی، از یک سو، نیاز بلندمدت به مواد معدنی افزایش یافته، از سوی دیگر، سرمایهگذاری در معادن جدید با نااطمینانی قیمتی، ریسکهای سیاسی، الزامات زیستمحیطی و هزینههای بالای سرمایه مواجه است. گزارش ۲۰۲۵ آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که رشد سرمایهگذاری در مواد معدنی حیاتی در سال ۲۰۲۴ به ۵ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال قبل ۱۴ درصد بوده است. همچنین فعالیتهای اکتشافی در سال ۲۰۲۴ عملا متوقف یا کمشتاب شدهاند. این به معنای آن است که سرمایهگذار خارجی، بیش از گذشته محتاط شده و صرفا به کشورهایی وارد میشود که بتواند پروژه روشن، داده معتبر، ریسک قابل مدیریت و مسیر بازگشت سرمایه قابل دفاع ارائه کند.
باید توجه داشت که در برنامه هفتم توسعه نیز جهتگیریهایی برای رشد بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش، کاهش خامفروشی، انتشار دادههای پایه زمینشناسی، توسعه هابهای معدنی، مشارکت ایمیدرو و بخشخصوصی، تسریع صدور مجوزها، حملونقل ریلیمحور، اکتشاف عمیقتر و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در نزدیکی معادن مطرح شده است. اما واقعیت این است که سرمایهگذاری در معدن ایران با چالشهای جدی مواجه است.
نخستین چالش، ریسک ژئوپلیتیک و تحریم است؛ حتی اگر پروژه از نظر فنی و اقتصادی جذاب باشد، سرمایهگذار خارجی درباره انتقال پول، بیمه، حملونقل، فروش محصول و امکان خروج سود حساس خواهد بود.
ضعف دادههای اکتشافی، فرسودگی ماشینآلات، محدودیت فناوری، ضعف زیرساخت، عدم ثبات قواعد اداری، محیطزیست، مجوزها و ثبات قراردادها از دیگر چالشهای جذب سرمایه در این بخش است.
تجربههای بینالمللی سرمایهگذاری در اقتصادهای پساجنگ نشان میدهد که سرمایه خارجی زمانی اثر توسعهای دارد که وارد یک معماری نهادی قابل اتکا شود؛ یعنی ریسک نهادی کاهش یابد، سیاست صنعتی روشن باشد و جایگاه سرمایه خارجی در زنجیره ارزش مشخص شود.
بخش معدن میتواند به سنجهای برای ارزیابی سیاست جذب سرمایه در کشور تلقی شود.
اگر رویکردها در رابطه با بخش معدن محدود به استخراج و صادرات مواد خام بماند، سهم ایران از تجارت جهانی مواد معدنی محدود خواهد بود. اما اگر معدن بهعنوان زنجیرهای از اکتشاف، فناوری، فرآوری، حملونقل، انرژی، صادرات و مشارکت بینالمللی مورد توجه قرار گیرد، میتواند به یکی از محورهای اصلی جذب سرمایه تبدیل شود.
