این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | محدودیت واردات، دشواری دسترسی به ارز و افزایش هزینه مواد اولیه، بازیافت را از یک موضوع صرفاً محیطزیستی به یکی از گزینههای جدی تأمین مواد اولیه صنایع تبدیل کرده است. پلاستیک، شیشه، کاغذ و فلزات از جمله موادی هستند که در صورت جمعآوری و فرآوری مناسب، قابلیت بازگشت دوباره به چرخه تولید را دارند؛ ظرفیتی که میتواند بخشی از وابستگی صنایع به منابع خارجی را کاهش دهد. با این حال، ضعف تفکیک از مبدأ، کمبود خوراک، استانداردهای ناکافی و ساماننیافتگی بازار مواد بازیافتی همچنان مانع استفاده کامل از این ظرفیت است.
پسماند در جایگاه ماده اولیه
اقتصاد چرخشی بر این اصل استوار است که پایان مصرف یک محصول، لزوماً پایان عمر اقتصادی مواد تشکیلدهنده آن نیست. در این مدل، پسماند پس از تفکیک، جمعآوری و فرآوری میتواند دوباره بهعنوان نهاده وارد خطوط تولید شود. چنین رویکردی در شرایطی که تأمین مواد اولیه وارداتی با محدودیت یا افزایش هزینه روبهرو است، میتواند بخشی از فشار هزینهای بنگاههای صنعتی را کاهش دهد.
با این حال، توسعه بازیافت صرفاً با افزایش ظرفیت کارخانههای فرآوری محقق نمیشود. اتصال حلقههای مختلف زنجیره، از تفکیک و جمعآوری تا استانداردسازی، فرآوری و مصرف مجدد در صنایع، شرط اصلی شکلگیری یک نظام پایدار اقتصاد چرخشی است. فاصله میان تولید پسماند و بازگشت آن به چرخه تولید همچنان یکی از مهمترین چالشهای این حوزه در ایران به شمار میرود.
تغییر نگاه از محیطزیست به اقتصاد
سید امین صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار و محیطزیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معتقد است بازیافت باید علاوه بر آثار محیطزیستی، بهعنوان بخشی از زنجیره تأمین مواد اولیه و یک فعالیت اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، در سیاستهایی مانند کاهش مصرف کیسههای پلاستیکی، تمرکز صرف بر محدود کردن مصرف کافی نیست و توسعه ظرفیت بازیافت پلیمرها نیز باید همزمان دنبال شود.
بازگشت مواد پلیمری به چرخه تولید میتواند مصرف مواد اولیه جدید را کاهش دهد و ارزش اقتصادی بیشتری از پسماند ایجاد کند. در همین چارچوب، بخش خصوصی با همکاری سازمان ملی استاندارد در حال پیگیری بازنگری برخی استانداردهای مواد بازیافتی است؛ موضوعی که در حوزههایی مانند قراضه فلزی، کاغذ، مقوا و مواد پلیمری اهمیت بیشتری دارد.
استاندارد؛ حلقه مفقوده بازار بازیافت
یکی از چالشهای اصلی صنعت بازیافت، نبود استانداردهای کافی و متناسب با نیاز صنایع مصرفکننده است. برای مثال، در بخش قراضه فلزات بخشی از استانداردهای موجود بیشتر بر نیاز فولادسازان متمرکز شدهاند، در حالی که صنایع ریختهگری نیز نیازهای مشخصی دارند. در حوزه کاغذ و مقوا نیز برای موادی مانند آخال و پوشال، همچنان خلأهای استانداردی وجود دارد.
در حوزه مواد پلیمری نیز تعیین کیفیت و کاربرد هر گرید بازیافتی اهمیت زیادی دارد. مشخصات پرک PET حاصل از بطری، بسته به اینکه در صنعت الیاف، نساجی یا سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد، باید متفاوت تعریف شود. کارشناسان تأکید دارند استانداردگذاری زمانی مؤثر خواهد بود که تولیدکنندگان مواد بازیافتی و صنایع مصرفکننده همزمان در فرآیند تدوین استاندارد مشارکت داشته باشند.
کمبود خوراک؛ چالش مهم واحدهای بازیافت
برخلاف تصور رایج، در برخی حوزهها مشکل اصلی صنعت بازیافت، کمبود ظرفیت فرآوری نیست؛ بلکه محدودیت در تأمین خوراک مناسب است. طبق اظهارات مطرحشده در گزارش معدنمدیا، بیش از ۹۰ درصد PET مصرفشده در نهایت وارد چرخه بازیافت میشود، هرچند ارزیابی دقیق این رقم نیازمند تفکیک میان بازار رسمی و غیررسمی است. در حوزههایی مانند فلزات، روغن، کاغذ و مقوا نیز بخش قابلتوجهی از مواد پس از مصرف دوباره بازیافت میشوند.
این وضعیت نشان میدهد افزایش ظرفیت بازیافت بدون بهبود نظام جمعآوری و تفکیک نمیتواند بهتنهایی مشکل تأمین خوراک را برطرف کند. هرچه پسماند تمیزتر و از مبدأ بهتر تفکیک شود، کیفیت ماده بازیافتی بالاتر رفته و امکان استفاده از آن در صنایع بیشتری فراهم میشود.
ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ درصدی در بستهبندی
پویانه آقاپور، فعال حوزه صنایع بازیافت، برآورد کرده است که در صورت عملکرد مناسب زنجیره جمعآوری و تفکیک، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد برخی مواد مورد استفاده در صنعت بستهبندی قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند. در این بخش نیز محدودیت اصلی بیشتر به جمعآوری و تفکیک مربوط میشود تا ظرفیت فرآوری.
در کلانشهرهایی مانند تهران، کیفیت پایین تفکیک و جمعآوری پسماند یکی از مشکلات اصلی محسوب میشود. در مقابل، در برخی شهرهای کوچکتر، شبکههای محلی و همکاری میان فعالان این حوزه توانسته فرآیند جمعآوری و تفکیک را تسهیل کند. تقویت تفکیک از مبدأ میتواند بخش قابلتوجهی از ظرفیت بلااستفاده بازیافت را فعال کند.
بازیافت؛ مکمل واردات نه جایگزین کامل
توسعه اقتصاد چرخشی به معنای حذف کامل واردات مواد اولیه نیست. در بسیاری از صنایع، حتی با افزایش استفاده از مواد بازیافتی همچنان بخشی از نیاز باید از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین شود. با این حال، بازیافت میتواند در زمان محدودیتهای ارزی یا اختلال در تأمین خارجی، بخشی از نیاز صنایع را پوشش داده و تابآوری زنجیره تأمین را افزایش دهد.
در حوزه مواد سلولزی نیز واردات ضایعات از کشورهای همسایه و فرآوری آنها در داخل بهعنوان یکی از ظرفیتهای قابل توسعه مطرح شده است؛ مسیری که میتواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، مصرف آب و فشار بر منابع طبیعی را نیز کاهش دهد.
چالش اجرای مشوقهای قانونی
بخشی از مشکلات صنعت بازیافت نه از نبود قانون، بلکه از نحوه اجرای قوانین موجود ناشی میشود. بر اساس ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی، بخشهایی از زنجیره ارزش ثانویه شامل تفکیک از مبدأ، جمعآوری، پردازش، بازیافت و دفع مشمول معافیت از مالیاتهای مستقیم هستند، اما فعالان این حوزه میگویند اجرای این مشوقها در سالهای گذشته با تفسیرها و موانع مختلف مواجه بوده است.
همزمان، نبود کدهای آماری مشخص برای مواد بازیافتی نیز رصد دقیق میزان تولید، مصرف، واردات و صادرات این مواد را دشوار کرده است. تعریف کدهای مشخص و هماهنگی بیشتر میان گمرک، سازمان حفاظت محیطزیست و سایر نهادهای مسئول میتواند شفافیت این بازار را افزایش دهد.
اقتصاد چرخشی در مسیر صنعتیشدن
افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، جایگاه صنعت بازیافت را در اقتصاد ایران پررنگتر کرده است. با این حال، تبدیل پسماند به یک منبع پایدار تأمین مواد اولیه به توسعه همزمان تفکیک از مبدأ، جمعآوری، استانداردسازی، فرآوری، بازار شفاف و ارتباط منظم میان بازیافتکنندگان و صنایع مصرفکننده نیاز دارد.
در صورت تکمیل این حلقهها، اقتصاد چرخشی میتواند علاوه بر کاهش حجم پسماند و فشار بر منابع طبیعی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع را دوباره از داخل اقتصاد تأمین کند؛ ظرفیتی که در شرایط محدودیت واردات میتواند به یکی از ابزارهای افزایش تابآوری تولید تبدیل شود.

