تریبون معدن | در شرایطی که توسعه فعالیت‌های معدنی و فولادی به یکی از ارکان رشد اقتصادی کشور تبدیل شده، هم‌زمان دغدغه حفظ محیط زیست نیز بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در همین راستا، نشست مشترک مسئولان ایمیدرو و سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تقویت تعاملات نهادی، تسریع در صدور مجوزها و کاهش موانع اجرایی پروژه‌های معدنی برگزار شد؛ نشستی که بر یک اصل کلیدی تأکید داشت: توسعه تولید باید همسو با حفاظت از محیط زیست پیش برود.

ضرورت همگرایی تولید و محیط زیست

گسترش فعالیت‌های معدنی در ایران طی سال‌های اخیر، نقش این بخش را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کرده است. معادن و صنایع معدنی نه‌تنها تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع بزرگ مانند فولاد هستند، در اشتغال‌زایی، توسعه مناطق کمتر برخوردار و افزایش صادرات غیرنفتی نیز سهم قابل توجهی دارند. با این حال، توسعه این بخش همواره با یک پرسش مهم همراه بوده است: چگونه می‌توان میان افزایش تولید و حفاظت از محیط زیست تعادل برقرار کرد؟

در همین چارچوب، جلسه‌ای مشترک میان محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، و صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با حضور مدیران دو مجموعه و مدیران عامل شرکت‌های معدنی منطقه سنگان برگزار شد.

هدف اصلی این نشست بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی، تسهیل روند صدور مجوزهای زیست‌محیطی و در عین حال پایبندی به الزامات محیط زیستی در فعالیت‌های معدنی بود.

توسعه صنعتی با مسئولیت محیط زیستی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در کنار توسعه صنعتی و معدنی گفت: صنایع معدنی و فولادی کشور باید نسبت به نسل کنونی و نسل‌های آینده مسئولانه عمل کنند.

سمیعی‌نژاد گفت: توسعه تولید نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام شود و فعالان این حوزه باید رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار را در پیش بگیرند. وی تصریح کرد که بخش معدن و صنایع معدنی در چارچوب برنامه‌های کلان توسعه کشور، به‌ویژه اهداف برنامه هفتم پیشرفت، مأموریت‌های مهمی بر عهده دارد و تحقق این اهداف بدون تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با اشاره به گستردگی فعالیت‌های ایمیدرو در حوزه‌های مختلف معدنی و صنعتی گفت: اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در این بخش نیازمند همکاری نزدیک میان نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی است تا از یک سو مسیر سرمایه‌گذاری و تولید تسهیل شود و از سوی دیگر ملاحظات محیط زیستی به‌طور کامل رعایت گردد.

تولید در شرایط فشارهای بیرونی

یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، تأثیر فشارهای خارجی و تحولات اخیر بر زیرساخت‌های تولیدی کشور بود. رئیس هیأت عامل ایمیدرو در این زمینه اظهار کرد که بخشی از زیرساخت‌های تولیدی کشور در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار آسیب شده و این مسئله فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کرده است.

او با اشاره به این شرایط تأکید کرد: حفظ پایداری تولید در چنین وضعیتی یک ضرورت ملی محسوب می‌شود. به گفته او، در کنار حفظ جریان تولید، رعایت استانداردهای محیط زیستی نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود و مدیران بخش صنعت و معدن موظف هستند فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی پیش ببرند.

سمیعی‌نژاد همچنین گفت: انتظار می‌رود فرایندهای اداری و اجرایی مرتبط با صدور مجوزها به گونه‌ای مدیریت شود که فعالیت واحدهای صنعتی با وقفه مواجه نشود.

تقویت ساختارهای محیط زیستی ایمیدرو

رئیس هیأت عامل ایمیدرو در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: این سازمان در سال‌های اخیر ساختارهای تخصصی و مؤثری برای مدیریت مسائل محیط زیستی در پروژه‌های معدنی ایجاد کرده است.

او گفت: تلاش شده است تمامی طرح‌های توسعه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی با رویکردی مسئولانه و مبتنی بر اصول توسعه پایدار اجرا شوند. این رویکرد به معنای آن است که پروژه‌های صنعتی علاوه بر توجه به بهره‌وری اقتصادی، باید اثرات زیست‌محیطی خود را نیز مدیریت کرده و از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنند.

سمیعی‌نژاد گفت: که اجرای پروژه‌های معدنی بزرگ بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی نه‌تنها موجب بروز مشکلات اجتماعی و محیطی می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند پایداری تولید را نیز با چالش مواجه کند.

رویکرد تعاملی سازمان محیط زیست

در ادامه این نشست، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر اهمیت تعامل میان نهادهای اجرایی و نظارتی تأکید کرد.

صدیقه ترابی با اشاره به سیاست اصلی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد تعادل میان تولید و حفاظت از محیط زیست است، اظهار کرد که این سازمان تلاش می‌کند در چارچوب قوانین و استانداردهای زیست‌محیطی، زمینه تداوم فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند.

او گفت: ارتباط مستمر و مؤثر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یکی از رویکردهای اصلی این سازمان در حوزه صدور مجوزها است و تمامی فرایندهای مرتبط با پروژه‌های صنعتی و معدنی بر پایه بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های دقیق انجام می‌شود.

ترابی گفت: در حوزه معدن، سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن رفع ابهامات و کاهش پیچیدگی‌های اداری، روند صدور مجوزها نیز تسریع شود.

تسریع صدور مجوزهای معدنی

 

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، ضرورت اصلاح و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در پروژه‌های معدنی بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت که شفاف‌سازی ضوابط و تدوین فرآیندهای مشترک میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه‌های معدنی را کاهش دهد.

او گفت: ایجاد سازوکارهای هماهنگ میان نهادهای مختلف نه‌تنها موجب تسریع در صدور مجوزها می‌شود، بلکه از بروز اختلافات و تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز جلوگیری خواهد کرد.

ترابی گفت: که همکاری‌های بین‌سازمانی در این زمینه باید تقویت شود تا پروژه‌های معدنی بتوانند در چارچوب ضوابط محیط زیستی و با کمترین موانع اجرایی پیش بروند.

بررسی چالش‌های زیست‌محیطی سنگان

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تعهدات زیست‌محیطی در منطقه معدنی سنگان نیز مورد بررسی قرار گرفت. منطقه سنگان به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های معدنی کشور شناخته می‌شود و فعالیت شرکت‌های متعدد معدنی در این منطقه، توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی را ضروری کرده است.

در این جلسه، مدیران شرکت‌های معدنی منطقه سنگان به بیان برخی چالش‌ها و مسائل اجرایی در حوزه تعهدات زیست‌محیطی پرداختند و راهکارهای مختلفی برای رفع موانع موجود مطرح شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این زمینه اعلام کرد که این سازمان آمادگی دارد با همکاری نزدیک با ایمیدرو و شرکت‌های معدنی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات موجود ارائه دهد.

او همچنین قول مساعد داد که موضوعات مطرح‌شده در این نشست با جدیت پیگیری شود تا روند اجرای پروژه‌های معدنی در منطقه با کمترین مانع ادامه یابد.

آینده معدنکاری با رویکرد پایدار

نشست مشترک مسئولان ایمیدرو و سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد توازن میان دو ضرورت مهم دانست: توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست.

در شرایطی که بخش معدن یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور به شمار می‌رود، توجه به ملاحظات محیط زیستی می‌تواند تضمین‌کننده پایداری این توسعه در بلندمدت باشد.

کارشناسان معتقدند که آینده معدنکاری در ایران بیش از هر زمان دیگری به رویکردهای مبتنی بر توسعه پایدار وابسته است؛ رویکردی که در آن بهره‌برداری از منابع طبیعی با حفظ اکوسیستم‌ها و حقوق نسل‌های آینده همراه خواهد بود.

از این منظر، تقویت تعامل میان نهادهای اجرایی، صنعتی و محیط زیستی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه متوازن در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ترسیم کند.