این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | کرمانشاه با برخورداری از صدها کیلومتر مرز مشترک با عراق، چند گذرگاه رسمی و ظرفیتهای قابل توجه در حوزه صنعت، معدن، تجارت و صنایع دستی، از استانهایی است که میتواند نقش پررنگتری در اقتصاد غرب کشور ایفا کند. با این حال، فاصله میان ظرفیتهای موجود و آنچه در عمل از این ظرفیتها بهرهبرداری شده، همچنان محسوس است. کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی ماشینآلات معدنی، دشواری تأمین ارز، مشکلات قانونی و اجرایی و افزایش معارضان محلی، بخشی از موانعی هستند که توسعه تولید و معدن در این استان را کند کردهاند.
احسان باقرخانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، مهمترین مأموریت مجموعه تحت مدیریت خود را ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد مردم، بهبود معیشت و در نهایت افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی میداند. در این میان، تجارت خارجی و حفظ چرخه تولید در کنار توسعه معادن، از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی استان عنوان شدهاند.
مرزهایی که هنوز ظرفیت بیشتری دارند
یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کرمانشاه، موقعیت جغرافیایی آن است. این استان ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و پنج گذرگاه مرزی دارد؛ ظرفیتی که امکان توسعه صادرات، واردات کالاهای مورد نیاز و افزایش مراودات تجاری را فراهم میکند.
بر همین اساس، فعالسازی تجارت خارجی در سال جاری به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان تبدیل شده است. هدف آن است که ظرفیت مرزها تنها به عبور کالا محدود نماند و بتواند به موتور ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه واحدهای تولیدی تبدیل شود. باقرخانی معتقد است استفاده هدفمند از این ظرفیت میتواند علاوه بر کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز، جایگاه اقتصادی کرمانشاه را نیز تقویت کند.
تداوم تولید در میان فشارهای اقتصادی
در کنار تجارت، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای بخش صنعت مطرح است. شعار محوری مسئولان صمت استان در این بخش «تداوم تولید» اعلام شده؛ به این معنا که حتی در شرایط خاص نیز توقف خطوط تولید باید تا حد امکان جلوگیری شود.
با این حال، ادامه فعالیت کارخانهها تنها به اراده تولیدکننده وابسته نیست. بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی ریشه در عواملی دارد که مستقیماً خارج از کنترل بنگاههاست. مسائل بانکی، مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، خدمات دستگاههای اجرایی و الزامات مختلف اداری میتوانند هزینه و زمان فعالیت تولیدکننده را افزایش دهند.
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکی از ابزارهایی است که برای بررسی این مسائل مورد استفاده قرار میگیرد. مشکلات بنگاهها در حوزههای مختلف در این کارگروه بررسی شده و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانعی که مستقیماً بر تولید اثر گذاشتهاند برطرف شوند.
سرمایه در گردش؛ گره مشترک تولیدکنندگان
اگر مجموعه مشکلات واحدهای تولیدی را کنار یکدیگر قرار دهیم، تأمین مالی همچنان یکی از اصلیترین گلوگاههاست. افزایش هزینه مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر نهادههای تولید باعث شده سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی، شرکتی که حتی بازار فروش مناسبی دارد ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی نتواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد یا حتی تولید موجود را حفظ کند. از همین رو، دسترسی به منابع بانکی و تسهیلات متناسب با شرایط تولید، به یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
مشکلات مالیاتی، بیمهای و اداری نیز پس از تأمین مالی در میان مهمترین مسائل مطرحشده از سوی تولیدکنندگان قرار دارند. چالش اصلی در این بخش، ایجاد تعادلی میان اجرای قوانین و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری به بنگاههایی است که خود با محدودیت منابع مواجهاند.
ماشینآلات فرسوده؛ ترمز پنهان معدن
شرایط در بخش معدن پیچیدهتر است. یکی از مهمترین مشکلات معادن کرمانشاه، فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات استخراجی است. افزایش عمر ناوگان معدنی نهتنها احتمال خرابی و توقف عملیات را بالا میبرد، بلکه مصرف سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه نهایی استخراج را نیز افزایش میدهد.
ماشینآلات جدید میتوانند حجم عملیات را افزایش داده، مصرف سوخت را کاهش دهند و بهرهوری معدن را بهبود بخشند؛ اما دسترسی معدنکاران به این تجهیزات با مانع جدی تأمین ارز روبهرو است.
به گفته مدیرکل صمت کرمانشاه، واردات ماشینآلات معدنی از نظر قانونی ممنوع نیست، اما ثبت سفارش و واردات آنها نیازمند تخصیص ارز است. در نتیجه مسئله اصلی بیش از آنکه ممنوعیت واردات باشد، محدودیت منابع ارزی و فرآیند تأمین ارز است.
در این میان، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تجاری قصرشیرین به عنوان یکی از گزینههای تسهیل ورود ماشینآلات جدید مطرح شده است. در صورت عملیاتیشدن این برنامه، بخشی از مشکل نوسازی ناوگان معدنی استان میتواند کاهش یابد.
معدن میان قانون و بروکراسی
طولانیشدن استعلامها نیز یکی دیگر از گلایههای معدنکاران است. فعالان این حوزه گاهی تعدد مجوزها و پاسخ دستگاههای مختلف را یکی از عوامل کندشدن سرمایهگذاری میدانند.
در مقابل، مسئولان صمت تأکید میکنند بخش مهمی از این استعلامها الزام قانونی دارد. بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، استعلام از دستگاههای مرتبط بخشی از فرآیند قانونی فعالیت معدنی است و نمیتوان آن را صرفاً یک فرآیند سلیقهای یا اداری دانست.
مسئله اصلی بنابراین میتواند نه حذف نظارت، بلکه افزایش سرعت، شفافیت و هماهنگی میان دستگاههای دخیل باشد؛ موضوعی که در صورت تحقق، هم الزامات محیطزیستی و حقوق عمومی حفظ میشود و هم سرمایهگذار مدت طولانی در چرخه اداری گرفتار نخواهد شد.
معارضان محلی؛ مانعی بیرون از معدن
در کنار ماشینآلات و مسائل اداری، معارضان محلی به یکی از چالشهای جدی توسعه معادن تبدیل شدهاند. در برخی مناطق، ورود سرمایهگذار معدنی با مخالفت بخشی از ساکنان محلی روبهرو میشود؛ مخالفتهایی که میتواند ناشی از نگرانی درباره محیطزیست، منابع طبیعی، زمین، آب، تردد ماشینآلات یا سهم جامعه محلی از منافع معدن باشد.
رویکرد مطرحشده از سوی مدیریت استان، حل مسئله از مسیر گفتوگو و اقناع مردم است. فرمانداران، معتمدان محلی و بزرگان مناطق میتوانند در این فرآیند نقش واسطه داشته باشند تا اختلافات پیش از تبدیلشدن به درگیری حقوقی یا توقف فعالیت معدن برطرف شود.
اهمیت این موضوع برای کرمانشاه زمانی بیشتر میشود که بدانیم طبق اعلام مدیرکل صمت، حدود ۹۳ درصد معادن استان از نوع رسوبی هستند و ذخایر فلزی سهم محدودی دارند. بنابراین استفاده اقتصادی و پایدار از ظرفیتهای موجود اهمیت ویژهای پیدا میکند.
فناوری در برابر اضافهبرداشت
توسعه معدن بدون نظارت نیز میتواند خود به یک چالش تبدیل شود. فعالیت معادن باید مطابق ظرفیت و محدوده مندرج در پروانه بهرهبرداری انجام شود و مسئولان فنی معادن به همراه کارشناسان دستگاههای نظارتی مسئول کنترل این فرآیند هستند.
در سالهای اخیر فناوری نیز وارد این حوزه شده است. تصاویر ماهوارهای، پهپادها و سامانههای دقیق برداشت امکان شناسایی تغییرات محدودههای معدنی و اضافهبرداشت را افزایش دادهاند. به این ترتیب امکان نظارت بر عملیات معدن، حتی در مناطق دورافتاده، نسبت به گذشته بیشتر شده است.
این نظارت از آن جهت اهمیت دارد که ذخایر معدنی بخشی از منابع عمومی کشور محسوب میشوند و بهرهبرداری خارج از مجوز، مستقیماً به حقوق عمومی مربوط است.
فرش؛ حلقه دیگری از زنجیره اقتصاد کرمانشاه
چالش تأمین مالی تنها به صنعت و معدن محدود نیست. صنعت فرش دستباف کرمانشاه نیز با مشکل نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بیمه بافندگان روبهرو است.
زنجیره تولید فرش در استان از تولید پشم و ریسندگی گرفته تا رنگرزی، بافت و عرضه امتداد دارد، اما افزایش مداوم قیمت مواد اولیه باعث شده بسیاری از بافندگان توان خرید بلندمدت مواد مورد نیاز خود را نداشته باشند. اختصاص سرمایه در گردش میتواند این امکان را فراهم کند که مواد اولیه در حجم مناسب خریداری شود و بافنده کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار گیرد.
در حوزه بیمه نیز طبق اعلام مسئولان، بیش از ۲۴ تا ۲۵ هزار بافنده واقعی استان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند، هرچند همچنان مطالبه برای برخورداری از پوشش کاملتر تأمین اجتماعی وجود دارد.
فاصله ظرفیت تا توسعه
تصویر کلی اقتصاد صنعت و معدن کرمانشاه نشان میدهد مشکل اصلی کمبود ظرفیت نیست؛ مسئله، تبدیل ظرفیت به تولید و ارزش افزوده پایدار است. مرز مشترک با عراق، معادن، واحدهای صنعتی و صنعت ریشهدار فرش هرکدام میتوانند بخشی از موتور اقتصادی استان باشند، اما مجموعهای از موانع مالی، تجهیزاتی، اجرایی و اجتماعی سرعت حرکت این موتور را کاهش دادهاند.
حل مشکل سرمایه در گردش، نوسازی ماشینآلات، تسریع فرآیندهای قانونی بدون کاهش نظارت، تعامل با جوامع محلی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند بخشی از فاصله میان ظرفیتهای اقتصادی کرمانشاه و عملکرد واقعی آن را کاهش دهد. مسئله امروز دیگر شناسایی ظرفیتها نیست؛ گره اصلی در فراهمکردن شرایطی است که این ظرفیتها بتوانند به تولید، اشتغال و درآمد پایدار تبدیل شوند.
