این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | حمله به دو فولادساز بزرگ کشور در بحبوحه جنگ رمضان، یکی از جدیترین شوکهای سالهای اخیر را به زنجیره تولید فولاد وارد کرد؛ رخدادی که براساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران، حدود ۱۰ میلیون تن از ظرفیت سالانه تولید فولاد کشور را از مدار خارج کرده است. با این حال، مجموعه اقدامات فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از شکلگیری بحران گسترده در بازار ورق و صنایع وابسته جلوگیری کند.
صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع راهبردی کشور، نقش کلیدی در تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، کشتیسازی و پروژههای عمرانی دارد. از همین رو، اختلال در تولید دو مجموعه بزرگ فولادی، نگرانیهایی جدی درباره کمبود ورق فولادی و افزایش قیمتها در بازار ایجاد کرد.
در نخستین واکنشها، بازار با فضای هیجانی مواجه شد و احتمال جهش قیمت ورق و اثرگذاری آن بر بازار خودرو، مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفت. اما وزارت صمت با اجرای مجموعهای از سیاستهای کنترلی و تنظیمی، تلاش کرد روند بازار را مدیریت کرده و ثبات را حفظ کند.
افزایش عرضه ورق فولادی در بورس کالا، یکی از مهمترین اقدامات دولت در این مسیر بود؛ اقدامی که به کاهش التهاب بازار و تعدیل قیمتها کمک کرد. همزمان، سیاست واردات هدفمند ورق فولادی برای تامین نیاز صنایع در دستور کار قرار گرفت و ممنوعیت صادرات اسلب و ورق نیز با ابلاغ رسمی به گمرکات کشور اجرایی شد تا اولویت تامین به بازار داخلی اختصاص یابد.
در همین رابطه، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: تامین فولاد، ورق موردنیاز صنعت خودرو و میلگرد بدون مشکل ادامه دارد و برنامههای لازم برای عبور از شرایط موجود با جدیت در حال اجراست.
او همچنین با اشاره به وضعیت صنعت خودرو گفت: روند تولید خودرو و واردات خودرو مطابق روال گذشته ادامه دارد و تامین ورق موردنیاز خودروسازان بدون وقفه در حال انجام است.
اتابک با تاکید بر حفظ ثبات در زنجیره فولاد کشور ادامه داد: در تولید میلگرد و شمش فولادی هیچگونه نگرانی وجود ندارد و ظرفیتهای تولید کشور همچنان فعال است.
اظهارات وزیر صمت نشان میدهد دولت تلاش دارد با مدیریت همزمان عرضه، تقاضا و تامین مواد اولیه، از تشدید التهاب در بازار جلوگیری کند؛ موضوعی که میتواند مانع از افزایش شدید قیمت خودرو در بازار آزاد نیز شود. بررسی روند معاملات بورس کالا نیز نشان میدهد تقاضای خرید ورق فولادی تاکنون تا حد زیادی کنترل و متناسب با نیاز واقعی صنایع مدیریت شده است؛ مسئلهای که نقش مهمی در جلوگیری از سفتهبازی و رشد غیرمنطقی قیمتها داشته است.
در شرایط فعلی، تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده، بازگشت ظرفیتهای تولید به مدار و استمرار سیاستهای تنظیم بازار، سه ضلع اصلی مدیریت بحران فولاد به شمار میروند؛ بحرانی که اکنون به یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری صنعتی کشور تبدیل شده است.
