تریبون معدن | در پی محدودیت‌های اخیر در مسیرهای تجاری جنوب، دولت ایران برنامه‌ای جامع برای انتقال بخشی از مبادلات کالا به بنادر شمالی و مرزهای زمینی را با هدف حفظ ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی آغاز کرده است.

با توجه به تغییر در روند فعالیت بنادر جنوبی، وزارت اقتصاد برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، فاز اجراییِ چرخش به سمت مسیرهای جایگزین در شمال کشور را کلید زد. این سیاست که با هماهنگی سطوح عالی دولت اجرا می‌شود، به‌دنبال جلوگیری از بروز گلوگاه در زنجیره تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی همسایگان است.

چالش‌های زیرساختی و تفاوت بازارها

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل این تصمیم گفت: اگرچه این تغییر مسیر یک ضرورت است، اما بنادر شمالی با محدودیت‌های زیرساختی روبرو هستند. کشورهای همسایه شمالی لزوماً نمی‌توانند جایگزین تمام‌عیاری برای بازارهای سنتی صادراتی مانند چین و هند باشند و تطبیق با این بازارهای جدید، به‌ویژه برای محصولاتی نظیر گندله، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.

هزینه حمل‌ونقل؛ مانع اصلی صادرات فله

این کارشناس با اشاره به محدودیت‌های لجستیکی در مسیرهای ریلی و جاده‌ای گفت: انتقال کالاهای حجیم و فله که پیش از این از طریق دریا صادر می‌شدند، به‌وسیله ریل یا جاده بسیار پرهزینه است. به گفته او، هزینه به‌مراتب بالاترِ حمل زمینی نسبت به دریایی می‌تواند توجیه اقتصادی صادرات برخی کالاها را از بین ببرد.
موفقیت در این بازآرایی شبکه لجستیکی، مستلزم توسعه روابط تجاری با همسایگان شمالی و صرف زمان برای انطباق با واقعیت‌های جدید بازار است تا سهم ایران در تجارت منطقه‌ای حفظ شود.