تریبون معدن | معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی معادن برای حمایت از بهره‌برداران معدنی خبر داد و گفت: حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. همچنین تمامی مجوزهای معدنی و اکتشافی منقضی‌شده در دوره بحران، تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ به‌صورت خودکار تمدید اعتبار شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از فعالان بخش معدن و کاهش آثار ناشی از شرایط اضطراری کشور، بسته‌ای از تسهیلات و حمایت‌های اجرایی را به استان‌ها ابلاغ کرد.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با ابلاغ مصوبه شورای عالی معادن به ادارات کل صمت استان‌ها، جزئیات تصمیمات اتخاذشده در نشست ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ این شورا گفت: این مصوبه با هدف ایجاد وحدت رویه، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از استمرار تولید در بخش معدن و صنایع معدنی تدوین و ابلاغ شده است.

او با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حقوق دولتی معادن گفت: با توجه به شرایط ویژه و اضطراری کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، شورای عالی معادن مصوب کرد حقوق دولتی اسفندماه صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود تا بخشی از خسارت‌های واردشده به بهره‌برداران جبران شود.

جعفری گفت: این تصمیم با هدف جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای در استان‌ها و ایجاد رویه‌ای واحد برای محاسبه حقوق دولتی اتخاذ شده و می‌تواند بخشی از فشارهای مالی وارده بر معادن را کاهش دهد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه از تمدید اعتبار مجوزهای معدنی و اکتشافی خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، تمامی پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کشف، مجوزهای برداشت و پروانه‌های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ قرار داشته است، به‌صورت خودکار تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده‌اند.

او تأکید کرد: بهره‌برداران، معدنکاران و مکتشفان برای بهره‌مندی از این تمدید نیازی به انجام مکاتبات اداری یا طی کردن فرآیندهای اضافی ندارند و این اقدام به‌منظور تسهیل فعالیت‌های معدنی و ایفای تعهدات معوق فعالان این حوزه انجام شده است.

جعفری همچنین از واگذاری اختیارات بیشتر به شورای معادن استان‌ها در حوزه تأمین مواد اولیه خبر داد و گفت: در شرایط اضطراری و به‌منظور تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژه‌های عمرانی، تمامی اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت موضوع ماده ۱۳ قانون معادن به شوراهای معادن استان‌ها تفویض شده است.

او گفت: این اقدام با هدف حذف فرآیندهای زمان‌بر اداری، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای بخش تولید و عمران کشور صورت گرفته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این مصوبه از سوی استان‌ها، گفت: ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف هستند ضمن اجرای دقیق مفاد ابلاغیه، گزارش اقدامات انجام‌شده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارائه کنند تا روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.

این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که بخش معدن و صنایع معدنی کشور طی ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده و اجرای آن می‌تواند نقش مؤثری در حفظ تولید، تسهیل فعالیت بهره‌برداران و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع ایفا کند.