تریبون معدن |  استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش راهبردی بخش معدن در توسعه استان، گفت: آینده اقتصادی آذربایجان‌شرقی باید بر بستر ظرفیت‌های معدنی شکل بگیرد و فعال‌سازی معادن راکد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در دستور کار قرار دارد.

بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حوزه معدن و خودرو گفت: آذربایجان‌شرقی از جایگاه ممتاز و ظرفیت‌های کم‌نظیری در صنعت قطعه‌سازی کشور برخوردار است، اما در حوزه تولید خودرو همچنان با خلأهایی مواجه هستیم که تکمیل این زنجیره نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

او با اشاره به رویکرد مدیریت استان در توسعه برندهای صنعتی گفت: ایجاد یک برند معتبر در صنعت خودروسازی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سهم آذربایجان‌شرقی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس گفت: این منطقه از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی برای توسعه صنعت خودرو برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید خودرو در کشور تبدیل شود.

سرمست با تأکید بر اهمیت بخش معدن در آینده اقتصادی استان گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت معادن راکد انجام شده و مدیریت استان با جدیت در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها حرکت می‌کند.

او همچنین از آمادگی کامل استانداری برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خبر داد و افزود: از سرمایه‌گذارانی که دارای صلاحیت، توانمندی و برنامه مشخص برای توسعه اقتصادی استان باشند، حمایت خواهیم کرد و زمینه حضور و فعالیت آنان را فراهم می‌سازیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، رویکرد اصلی مدیریت استان برای تحقق توسعه پایدار و افزایش رونق اقتصادی است.

سرمست همچنین در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌گذاری استان، بر ضرورت تسهیل و تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های جدید، یکی از اصول اساسی مدیریت استان محسوب می‌شود.

او با اشاره به وجود برخی چالش‌های حقوقی در مسیر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید ضمن رعایت الزامات قانونی، با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، موانع حقوقی موجود را برطرف کرده و زمینه تسریع فرآیندهای اداری و اجرایی پروژه‌ها را فراهم کنند.

در این نشست، مسائل و مشکلات پروژه «برج باغ تبریز» نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تسهیل روند تکمیل این پروژه، اقدامات لازم از جمله کاهش ارتفاع برج و اخذ معافیت‌های مورد نیاز با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود. همچنین دستگاه قضایی استان نیز همکاری لازم را برای رفع موانع حقوقی و تسریع در اجرای پروژه به عمل خواهد آورد.