تریبون معدن | هند در جریان مذاکرات تجاری با بریتانیا خواستار اختصاص سهمیه‌ای حدود ۹۰۰ میلیون دلار در سال برای صادرات محصولات فولادی خود شده و تأکید کرده است که سهمیه واردات فولاد هند به بازار بریتانیا باید حداقل برابر با میانگین صادرات سه سال اخیر این کشور باشد.

پس از برطرف شدن نگرانی‌های دهلی‌نو درباره محدودیت‌های جدید واردات فولاد در بریتانیا، توافق تجارت آزاد میان دو کشور قرار است از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ وارد مرحله اجرایی شود؛ توافقی که می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط تجاری لندن و دهلی‌نو ایجاد کند.

این تصمیم پس از گفت‌وگوهای کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در حاشیه نشست سران گروه هفت (G7) در فرانسه نهایی شد. پیش از این، هند هشدار داده بود که ممکن است اجرای توافق تجارت آزاد را به تعویق بیندازد یا خواستار بازنگری در آن شود، زیرا نسبت به پیامدهای مقررات جدید حفاظتی بریتانیا در بازار فولاد نگرانی داشت. این مقررات قرار است از اول ژوئیه اجرایی شوند.

دولت هند در ۱۷ ژوئن اعلام کرد که حدود ۸۵ درصد از صادرات این کشور به بریتانیا تحت تأثیر اقدامات جدید لندن در حوزه فولاد قرار نخواهد گرفت. به گفته مقامات هندی، کالاهایی که شامل این محدودیت‌ها می‌شوند نیز از طریق سهمیه‌های وارداتی و سازوکارهای دسترسی به بازار همچنان امکان حضور در بازار بریتانیا را خواهند داشت.

با وجود پیشرفت در مذاکرات، جزئیات دقیق توافق در حوزه تجارت فولاد هنوز منتشر نشده است. پیش‌تر یکی از مقامات دولت بریتانیا اعلام کرده بود که مذاکرات مربوط به اجرای توافق تجارت آزاد مستقل از موضوع اقدامات حفاظتی فولاد دنبال می‌شود. در تازه‌ترین بیانیه دولت بریتانیا نیز اشاره‌ای به توافق جداگانه درباره تجارت فولاد نشده و وزارت بازرگانی و صنعت هند نیز جزئیات مشخصی درباره نحوه حل اختلافات تعرفه‌ای ارائه نکرده است.

وزارت بازرگانی هند اعلام کرده دو طرف بر حفظ منافع تجاری، کاهش اختلال در بازار و ایجاد محیطی متوازن برای صادرکنندگان توافق کرده‌اند.

همزمان با این مذاکرات، بخش خصوصی بریتانیا نیز نسبت به مقررات جدید حفاظتی فولاد ابراز نگرانی کرده است. انجمن‌های صنعتی و تجاری این کشور از دولت خواسته‌اند در اجرای این محدودیت‌ها بازنگری کند. به اعتقاد آنها، این اقدامات می‌تواند توان رقابتی تولیدکنندگان بریتانیایی را کاهش داده و هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش دهد.

با وجود این نگرانی‌ها، به نظر می‌رسد لندن و دهلی‌نو توانسته‌اند راهکاری موقت برای مدیریت اختلافات در حوزه فولاد پیدا کنند و مسیر اجرای توافق تجارت آزاد میان دو کشور را هموار سازند.