این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی کشور اعلام کرد که تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیتهای معدنی ایران بهصورت واقعی اکتشاف شده است. او، گفت: توسعه اکتشافات، رفع موانع قانونی، تسهیل واردات ماشینآلات و اصلاح سیاستهای حمایتی میتواند معدن را به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی و جایگزینی برای درآمدهای نفتی تبدیل کند.
غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش معدن گفت: ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان و تنها یک درصد جمعیت دنیا، از ظرفیت کمنظیری برای توسعه اقتصادی برخوردار است، اما هنوز بخش بزرگی از این توان بالقوه به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.
او با اشاره به اینکه تنها حدود ۲۰ درصد از ظرفیتهای معدنی کشور تاکنون بهصورت واقعی اکتشاف شده، گفت: بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی ایران همچنان نیازمند اکتشافات تکمیلی، عمیق و سرمایهگذاریهای جدید است.
نازپرور یکی از دلایل اصلی عقبماندگی بخش معدن را کمتوجهی سیاستگذاران به این حوزه دانست و گفت: ادغام معدن در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده مسائل مرتبط با صنعت و تنظیم بازار، اولویت بیشتری نسبت به توسعه فعالیتهای معدنی پیدا کند.
رئیس خانه معدن همچنین با اشاره به موانع حقوقی و اجرایی موجود گفت: مشکل اصلی این حوزه تعارض میان قوانین و مقررات دستگاههای مختلف است؛ موضوعی که روند سرمایهگذاری، اکتشاف و بهرهبرداری از معادن را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
او تأکید کرد دولت باید رویکردی توسعهمحور نسبت به بخش معدن اتخاذ کند و از نگاه صرفاً درآمدی فاصله بگیرد. سیاستگذاریهای سالهای اخیر بیشتر بر افزایش درآمدهای دولتی متمرکز بوده، در حالی که قانون معادن بر توسعه پایدار این بخش تأکید دارد.
نازپرور در ادامه، محدودیت واردات ماشینآلات معدنی را یکی دیگر از موانع تولید عنوان کرد و گفت: حذف محدودیتها و عوارض واردات این تجهیزات شد. وی تأکید کرد ماشینآلات معدنی ابزار اصلی تولید هستند و هرگونه اختلال در تأمین آنها مستقیماً بر ظرفیت تولید معادن اثر میگذارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همچنین کمبود سوخت و مواد ناری را از مهمترین مشکلات کنونی معادن کشور دانست و گفت: ادامه فعالیت بسیاری از معادن بدون دسترسی پایدار به این دو مؤلفه امکانپذیر نیست.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: اگرچه نرخهای تعیینشده در برخی سالها تغییر نکرده است، اما افزایش قیمت محصولات معدنی باعث رشد میزان پرداختی بهرهبرداران شده و فشار مالی بیشتری بر فعالان این بخش وارد کرده است.
نازپرور همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه معدن را نیازمند اصلاح قوانین، تقویت زیرساختها و بهبود فضای کسبوکار دانست و افزود شرایط اقتصادی کشور نیز در سالهای اخیر بر کاهش ورود سرمایهگذاران خارجی تأثیرگذار بوده است.
او در پایان با اشاره به وجود بیش از ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی در ایران تأکید کرد که این ظرفیت عظیم میتواند در صورت اجرای سیاستهای حمایتی، توسعه اکتشافات و رفع موانع تولید، به یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
اظهارات رئیس خانه معدن نشان میدهد که با وجود برخورداری ایران از ذخایر معدنی قابلتوجه، ضعف در اکتشاف، چالشهای قانونی، محدودیت تأمین ماشینآلات، کمبود سوخت و دشواری جذب سرمایه، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای معدنی و تمرکز بر توسعه اکتشافات میتواند سهم معدن را در اقتصاد کشور بهطور چشمگیری افزایش داده و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
