این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | رئیس خانه معدن استان یزد با انتقاد از بازگشت محدود منافع فعالیتهای معدنی به جوامع محلی گفت: حدود ۸۵ درصد ظرفیتهای معدنی استان در اختیار ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی است، در حالی که سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد میشود و مردم مناطق معدنی باید سهم بیشتری از درآمد و مزایای این منابع داشته باشند.
حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد، با اشاره به ساختار مالکیت و بهرهبرداری معادن استان گفت: بخش عمده ظرفیت معدنی یزد در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی قرار دارد و سهم بخش خصوصی از این ظرفیتها بسیار محدود است.
براساس اعلام او، حدود ۸۵ درصد معادن و ظرفیتهای معدنی استان در اختیار ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی قرار دارد و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد به بخش خصوصی اختصاص یافته است. شرافت معتقد است این ساختار باید بهگونهای مدیریت شود که منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری از استخراج منابع معدنی به مردم استان و مناطق میزبان معادن بازگردد.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد رئیس خانه معدن یزد، نحوه وصول و هزینهکرد سهم یکدرصدی معادن است. به گفته او، روند دریافت و مصرف این منابع شفاف نیست و همین مسئله موجب نارضایتی بخشی از مردم مناطق معدنی شده است.
شرافت گفت: منابع حاصل از سهم معادن باید مطابق قانون و با هدف جبران بخشی از خسارتها و آثار ناشی از فعالیتهای معدنی در همان مناطق هزینه شود؛ بهویژه در حوزههایی مانند زیرساخت، درمان، راه، آموزش و سایر خدمات عمومی.
رئیس خانه معدن یزد همچنین میان عملکرد بخش خصوصی و برخی مجموعههای دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی تفاوت قائل شد. به گفته او، بخش خصوصی در سالهای گذشته در اجرای پروژههایی مانند احداث بیمارستان و مراکز درمانی، توسعه راهها و حمایت از برخی فعالیتهای اجتماعی مشارکت داشته، اما عملکرد بعضی مجموعههای دولتی با انتظارات موجود فاصله دارد.
این مسئله در استانی مانند: یزد اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ استانی که با وجود محدودیت منابع آب، شرایط اقلیمی سخت و فشارهای محیطزیستی، یکی از قطبهای مهم معدنی کشور محسوب میشود. از این منظر، استمرار فعالیت معادن بدون ایجاد منافع ملموس برای جوامع محلی میتواند شکاف میان توسعه معدنی و رضایت اجتماعی را افزایش دهد.
شرافت همچنین تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در داخل استان را یکی از مسیرهای افزایش سهم مردم از اقتصاد معدن دانست و گفت: اگر مواد معدنی استخراجشده در یزد تا مراحل بیشتری از فرآوری و تولید محصول نهایی در داخل استان ادامه مسیر دهند، بخش بزرگتری از ارزش افزوده، اشتغال و درآمد حاصل از معدن در اقتصاد محلی باقی خواهد ماند.
بررسی وضعیت معادن استان نیز از وجود چالشهای عملیاتی گسترده حکایت دارد. براساس اظهارات رئیس خانه معدن یزد، حدود ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده، اما شمار قابلتوجهی از معادن به دلایل اقتصادی و اجرایی با مشکل فعالیت مواجه شدهاند. در برخی گزارشها تعداد معادن فعال حدود ۳۷۰ واحد عنوان شده است.
افزایش هزینه تجهیزات و مواد مصرفی، مشکلات صادرات، محدودیتهای حملونقل، تأمین ارز و دسترسی به ماشینآلات از دیگر عواملی هستند که فشار بر معادن، بهویژه واحدهای بخش خصوصی، را افزایش دادهاند. شرافت هشدار داده است که ادامه این شرایط میتواند تعطیلی واحدهای بیشتری را به دنبال داشته باشد و بر تولید و اشتغال استان اثر بگذارد.
در کنار مسائل اقتصادی، رعایت الزامات محیطزیستی نیز یکی از محورهای مورد تأکید خانه معدن یزد است. شرافت معتقد است توسعه معدن نباید به معنای نادیدهگرفتن محیطزیست باشد، اما در مقابل، حفاظت محیطزیستی نیز نباید صرفاً به ممنوعیت کامل فعالیتهای معدنی منجر شود.
او استفاده از فناوریهای نوین، بازیابی باطلههای معدنی، افزایش بهرهوری و استفاده از تجربه کشورهای موفق را از راهکارهایی دانسته که میتواند میان توسعه معدن و حفاظت از محیطزیست تعادل ایجاد کند.
بازگشت بخشی از حقوق دولتی و درآمدهای معدنی به استان، شفافشدن هزینهکرد سهم قانونی معادن و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند ارتباط مستقیمتری میان توسعه معدن و بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق میزبان ایجاد کند.
تمرکز حدود ۸۵ درصد ظرفیتهای معدنی یزد در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی، سهم محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی بخش خصوصی و ابهام در نحوه هزینهکرد سهم یکدرصدی معادن، بار دیگر موضوع توزیع منافع حاصل از منابع معدنی را به یکی از مطالبات اصلی فعالان این حوزه تبدیل کرده است. توسعه معدن زمانی میتواند به توسعه پایدار استان منجر شود که در کنار افزایش استخراج و تولید، بخشی ملموس از درآمد، اشتغال، زیرساخت و خدمات اجتماعی آن نیز به مردم مناطق معدنی بازگردد.
