این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | سازمان توسعه تجارت ایران با لغو معافیتهای گمرکی موضوع ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن، واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی را مشمول پرداخت حقوق ورودی کرد؛ تصمیمی که میتواند هزینه تأمین تجهیزات، نوسازی ناوگان و اجرای پروژههای اکتشافی و استخراجی را افزایش دهد.
سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامهای جدید، معافیت گمرکی پیشبینیشده برای واردات ماشینآلات و تجهیزات معدنی را لغو کرد؛ اقدامی که از این پس هزینه ورود بخشی از تجهیزات مورد نیاز معادن و خطوط تولید مرتبط را افزایش خواهد داد.
بر اساس این ابلاغیه، معافیتهای مندرج در ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن کانلمیکن اعلام شده است. این ماده پیشتر امکان واردات برخی ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در فعالیتهای اکتشافی، استخراجی و صنعتی را بدون پرداخت حقوق ورودی فراهم میکرد.
هدف از این معافیت، تسهیل ورود تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و کاهش بخشی از هزینههای سرمایهگذاری در پروژههایی بود که برای توسعه عملیات خود به ماشینآلات تخصصی و در مواردی تجهیزات وارداتی وابسته هستند.
با لغو این امتیاز، واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات معدنی از این پس باید حقوق ورودی تعیینشده را پرداخت کنند و هزینههای گمرکی در محاسبات مالی پروژههای معدنی لحاظ خواهد شد.
این تغییر میتواند بهویژه برای معادنی اهمیت داشته باشد که به دلیل فرسودگی ناوگان، نیازمند نوسازی ماشینآلات سنگین هستند. بیلهای مکانیکی، دامپتراکها، بولدوزرها، ماشینآلات حفاری و سایر تجهیزات تخصصی از مهمترین ابزارهای عملیاتی معادن به شمار میروند و قیمت بالای آنها پیش از این نیز یکی از چالشهای سرمایهگذاری در این بخش محسوب میشد.
افزوده شدن حقوق ورودی به هزینه واردات میتواند قیمت تمامشده تجهیزات را افزایش دهد و در نتیجه، برنامه مالی شرکتهای معدنی و پیمانکاران را تحت تأثیر قرار دهد.
این موضوع در پروژههای اکتشافی نیز اهمیت دارد. عملیات اکتشاف عمیق و توسعه محدودههای جدید معدنی نیازمند تجهیزات تخصصی است و افزایش هزینه تأمین این ماشینآلات میتواند بر اقتصاد پروژه و تصمیم سرمایهگذاران برای آغاز یا توسعه فعالیتهای اکتشافی اثر بگذارد.
این تغییر بهعنوان عبور از سیاست «تسهیل ورود تکنولوژی» به سمت دریافت حقوق ورودی توصیف شده است؛ تغییری که شرکتهای معدنی را ناچار میکند هزینههای جدید گمرکی را در بودجه پروژههای خود لحاظ کنند.
موضوع ماشینآلات طی سالهای اخیر یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش معدن بوده است. عمر بالای بخشی از ناوگان معدنی، افزایش هزینه تعمیر و نگهداری و دشواری تأمین ماشینآلات جدید، مستقیماً بر بهرهوری استخراج و حجم تولید اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، هرگونه افزایش در هزینه ورود تجهیزات میتواند سرعت نوسازی ناوگان را کاهش دهد؛ بهویژه برای معادن کوچک و متوسط که توان مالی محدودتری نسبت به شرکتهای بزرگ دارند.
از سوی دیگر، سیاستگذاری در حوزه واردات ماشینآلات معدنی همواره میان دو هدف قرار داشته است؛ حمایت از تولید داخلی تجهیزات از یک طرف و تأمین نیاز فوری معادن به ماشینآلات جدید و فناوری روز از طرف دیگر.
اگر ظرفیت تولید داخل قادر به پاسخگویی کامل به نیاز عملیاتی معادن نباشد، افزایش هزینه واردات میتواند فاصله میان نیاز واقعی بخش معدن و توان تأمین تجهیزات را بیشتر کند. در مقابل، سیاستگذاران ممکن است اعمال تعرفه را ابزاری برای هدایت تقاضا به سمت محصولات داخلی و افزایش درآمدهای گمرکی بدانند.
پروژههایی که بر مبنای واردات ماشینآلات بدون حقوق ورودی بودجهبندی شدهاند، باید دوباره محاسبه شوند و هزینههای گمرکی جدید در برآورد سرمایهگذاری لحاظ شود.لغو معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی میتواند معادلات تأمین تجهیزات در بخش معدن را تغییر دهد. در شرایطی که نوسازی ناوگان و ورود فناوری جدید از نیازهای جدی این صنعت به شمار میرود، مشمول شدن تجهیزات اکتشافی و استخراجی به حقوق ورودی احتمالاً هزینه سرمایهگذاری را افزایش خواهد داد. میزان اثرگذاری این تصمیم بر تولید و توسعه معادن به نحوه اجرای بخشنامه، سطح تعرفهها و امکان تأمین ماشینآلات مورد نیاز از داخل کشور بستگی خواهد داشت.
