این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | افزایش نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده، تأمین سوخت را به یکی از چالشهای جدی بخش معدن تبدیل کرده است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه استخراج و حملونقل، میتواند استمرار تولید برخی معادن کوچک و متوسط را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده از ابتدای شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۵ و در محدوده الگوی مصرف، به ۸ هزار و ۷۰ تومان برای هر لیتر رسیده است. این مبلغ بدون محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و برخورداری از آن نیز به رعایت سقف مصرف تعیینشده برای معادن وابسته است.
وابستگی بخش قابلتوجهی از عملیات معدنی به سوخت دیزل، باعث شده است تغییر قیمت گازوئیل اثر مستقیمی بر هزینه تولید داشته باشد. بیلهای مکانیکی، لودرها، دامپتراکها، دستگاههای حفاری و بخش بزرگی از ناوگان حملونقل معدنی از گازوئیل استفاده میکنند و فرسودگی بخشی از این ماشینآلات نیز میزان مصرف سوخت را افزایش میدهد.
با نرخ جدید، مصرف ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل حدود ۸۰۷ میلیون تومان هزینه پایه برای یک معدن ایجاد میکند و در صورت مصرف یک میلیون لیتر، این رقم به حدود ۸.۱ میلیارد تومان میرسد؛ هزینهای که مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز به آن اضافه خواهد شد.
این افزایش هزینه برای معادن بزرگ ممکن است به دلیل مقیاس تولید و درآمد بالاتر قابل مدیریت باشد، اما معادن کوچک و متوسط با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. این واحدها معمولاً منابع مالی محدودتری دارند و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد امکان نوسازی سریع ماشینآلات یا سرمایهگذاری در تجهیزات کممصرف را ندارند.
موضوع فقط به افزایش قیمت سوخت محدود نمیشود. یکی دیگر از چالشهای معدنکاران، میزان سهمیه تخصیصی و تناسب آن با مصرف واقعی معدن است. در صورتی که سهمیه تعیینشده پاسخگوی نیاز عملیاتی نباشد، معدنکار عملاً میان کاهش تولید و تأمین سوخت از خارج شبکه رسمی قرار میگیرد.
تأمین گازوئیل از مسیرهای غیررسمی نیز میتواند ریسک حقوقی برای فعالان معدنی ایجاد کند و در برخی موارد به طرح موضوع قاچاق فرآوردههای نفتی منجر شود. بنابراین ناکافی بودن سهمیه سوخت، علاوه بر تبعات اقتصادی، میتواند معدنکاران را با مشکلات حقوقی نیز مواجه کند.
افزایش قیمت گازوئیل تنها در محدوده معدن باقی نمیماند. افزایش هزینه استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی میتواند قیمت تمامشده محصول را بالا ببرد و این افزایش به حلقههای بعدی زنجیره، از واحدهای فرآوری گرفته تا صنایع مصرفکننده مواد اولیه معدنی، منتقل شود.
سنگآهن، مس، کرومیت، سرب، روی و سایر مواد معدنی پس از استخراج نیازمند حمل به واحدهای فرآوری یا بازار مصرف هستند؛ بنابراین افزایش پایدار هزینه سوخت میتواند هزینه تولید در بخشهای بعدی زنجیره معدن و صنایع معدنی را نیز افزایش دهد.
در این شرایط، کارشناسان بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین سهمیه سوخت معادن تأکید دارند. میزان واقعی مصرف یک معدن به متغیرهایی مانند حجم استخراج، عمق معدن، فاصله حمل مواد، نوع و عمر ماشینآلات، شیب مسیرهای معدنی و ساعات فعالیت بستگی دارد و تعیین یک الگوی ثابت برای همه معادن ممکن است با واقعیت عملیاتی آنها مطابقت نداشته باشد.
استفاده از دادههای عملکرد ماشینآلات، اتصال میزان سهمیه سوخت به سطح تولید و تفکیک معادن براساس نوع فعالیت و ظرفیت میتواند به دقیقتر شدن نظام تخصیص سوخت کمک کند. همچنین ایجاد مسیر قانونی برای تأمین سوخت مازاد معادنی که مصرف آنها براساس شرایط فنی بیشتر از الگوی تعیینشده است، میتواند از گسترش بازارهای غیررسمی جلوگیری کند.
در مجموع، گازوئیل در حال تبدیل شدن به یکی از عوامل تعیینکننده اقتصاد معادن ایران است؛ عاملی که هم بر هزینه تولید اثر میگذارد و هم در صورت عدم تأمین مناسب میتواند استمرار فعالیت برخی معادن، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، را با چالش مواجه کند.
