این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سالهای اخیر به یکی از حوزههای مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین ارز تبدیل شده است؛ با این حال، ظرفیت تولید و وجود ذخایر معدنی بهتنهایی برای حضور پایدار در بازارهای جهانی کافی نیست. صادرات زمانی به نتیجه میرسد که زنجیرهای از استخراج و فرآوری تا حمل داخلی، انتقال به بنادر، بارگیری و حمل بینالمللی بدون اختلال عمل کند. اکنون نشانهها حاکی از آن است که یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره، یعنی لجستیک و حملونقل، به مانعی جدی در مسیر صادرات محصولات معدنی کشور تبدیل شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به همین مسئله، خواستار هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای رفع موانع موجود شده است. اختلال در حملونقل دریایی، کمبود کانتینر صادراتی و افزایش هزینههای لجستیکی از مهمترین مشکلاتی هستند که در شرایط فعلی صادرات بخش معدن را تحت فشار قرار دادهاند.
ورود وزارت صمت به مسئله لجستیک معدنی
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نامهای به مجموعهای از دستگاههای مرتبط با تجارت و حملونقل کشور، ضرورت اقدام هماهنگ برای حل مشکلات صادرات معدنی را مطرح کرده است. این نامه خطاب به مدیران و مسئولانی در وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راهآهن و اتاق بازرگانی ارسال شده است.
گستردگی مخاطبان این مکاتبه خود نشان میدهد که مشکل لجستیک معدن را نمیتوان تنها به عملکرد یک دستگاه نسبت داد. انتقال محصولات معدنی از محل تولید تا بازار خارجی، فرآیندی چندمرحلهای و بینبخشی است و هرگونه ناهماهنگی میان حملونقل ریلی و جادهای، بنادر، گمرک و خطوط کشتیرانی میتواند کل فرآیند صادرات را با تأخیر و افزایش هزینه مواجه کند.
کمبود کانتینر و اختلال در حمل دریایی
یکی از مهمترین مشکلات مطرحشده، کمبود کانتینرهای صادراتی و دشواریهای حملونقل دریایی است. محصولات معدنی معمولاً وزن بالا و ارزش نسبی کمتری به ازای هر واحد وزن در مقایسه با بسیاری از کالاهای صنعتی پیشرفته دارند. در چنین شرایطی هزینه حمل سهم مهمی از قیمت نهایی محصول را تشکیل میدهد.
بنابراین حتی افزایش محدود هزینههای حمل میتواند حاشیه سود صادرکننده را کاهش دهد یا محصول ایرانی را در بازار مقصد از نظر قیمت نسبت به رقبای خارجی در موقعیت ضعیفتری قرار دهد. گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت فعلی صادرات معدن نیز از افزایش ریسک حملونقل، اختلال مسیرهای دریایی، کمبود کانتینر و رشد هزینههای لجستیکی بهعنوان عواملی یاد میکنند که رقابتپذیری صادرکنندگان را تحت فشار قرار دادهاند.
در چنین فضایی، مسئله دیگر صرفاً پیدا کردن مشتری خارجی نیست؛ صادرکننده باید اطمینان داشته باشد که میتواند محصول خود را در زمان مقرر و با هزینه قابل پیشبینی به مقصد برساند.
سندی که پس از هشت سال همچنان با اهداف خود فاصله دارد
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده در این زمینه، «سند آمایش مراکز لجستیک کشور» است. این سند در سال ۱۳۹۷ به تصویب و ابلاغ رسید و هدف آن ایجاد ساختار منسجمتر برای توسعه مراکز لجستیکی و بهبود شبکه حملونقل کشور بود.
با این حال، ارزیابی مطرحشده در مکاتبات اخیر نشان میدهد با وجود اجرای برخی اقدامات طی حدود هشت سال گذشته، هنوز بخشی از اهداف پیشبینیشده بهطور کامل محقق نشده است. بهویژه در حوزه حملونقل و توسعه شبکه ریلی، فاصله میان شرایط موجود و وضعیت مطلوب همچنان مورد توجه قرار دارد.
این مسئله اهمیت ویژهای برای صنعت معدن دارد؛ زیرا معادن عمدتاً در نقاطی قرار گرفتهاند که فاصله قابلتوجهی با بنادر و مراکز اصلی صادراتی دارند. در نتیجه، وجود شبکه ریلی قدرتمند، پایانههای تخصصی و اتصال مناسب میان مراکز تولید و بنادر میتواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد معدن داشته باشد.
بوروکراسی؛ مانعی در کنار کمبود زیرساخت
چالش صادرات معدنی فقط به کمبود کامیون، واگن، کشتی یا کانتینر محدود نمیشود. پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد دستگاههای تصمیمگیر نیز میتواند سرعت واکنش به مشکلات را کاهش دهد.
در نامه معاون معدنی وزارت صمت تأکید شده است که بزرگتر شدن ساختارهای دولتی و گسترش بوروکراسی نباید به مانعی در مسیر اجرای برنامههای توسعهای تبدیل شود. پیشنهاد استفاده از کارگروههای عملیاتی نیز با هدف کوتاه کردن مسیر تصمیمگیری و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها مطرح شده است.
تشکیل چنین کارگروهی در صورتی میتواند مؤثر باشد که از سطح جلسات و مکاتبات اداری فراتر رفته و دارای اختیارات مشخص، مسئولیتهای قابل اندازهگیری و برنامه زمانبندیشده برای رفع گلوگاهها باشد.
بخش خصوصی؛ حلقهای که میتواند فعالتر شود
در کنار دستگاههای دولتی، بر استفاده گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی نیز تأکید شده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خانه معدن ایران از جمله نهادهایی هستند که میتوانند در شناسایی مشکلات عملیاتی و ارائه راهکار مشارکت داشته باشند.
فعالان خصوصی به دلیل حضور مستقیم در فرآیند صادرات، معمولاً سریعتر با پیامدهای کمبود کانتینر، افزایش نرخ حمل، توقف محموله در بنادر یا تغییر شرایط خطوط کشتیرانی مواجه میشوند. بنابراین مشارکت آنها در سیاستگذاری لجستیکی میتواند فاصله میان تصمیمات اداری و واقعیت عملیاتی تجارت را کاهش دهد.
همچنین در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از سرمایه و ظرفیت اجرایی بخش خصوصی در ایجاد پایانههای لجستیکی، توسعه ناوگان، انبارداری و خدمات صادراتی میتواند بخشی از فشار موجود بر زیرساختهای عمومی را کاهش دهد. در مکاتبات اخیر نیز بر اعلام آمادگی بخش خصوصی و ضرورت استفاده از این ظرفیت تأکید شده است.
تحریم و محدودیتهای اقتصادی؛ فشار مضاعف بر زنجیره حمل
مشکلات لجستیکی در فضایی رخ داده که تجارت خارجی ایران با محدودیتهای دیگری نیز روبهرو است. تحریمها، محدودیتهای ارزی و تجاری و افزایش ریسکهای منطقهای، امکان استفاده از برخی خطوط حملونقل و خدمات بینالمللی را محدودتر و هزینه مبادلات را افزایش دادهاند.
در چنین شرایطی، ناکارآمدی داخلی شبکه لجستیک میتواند اثر فشارهای خارجی را تشدید کند. به بیان دیگر، بخشی از محدودیتهای بینالمللی خارج از کنترل مستقیم بنگاههای معدنی است، اما کاهش زمان توقف کالا، تسهیل امور گمرکی، توسعه حمل ریلی، افزایش ظرفیت بنادر و هماهنگی دستگاههای داخلی اقداماتی هستند که امکان اصلاح آنها در داخل کشور وجود دارد.
لجستیک؛ بخشی از مزیت رقابتی معدن
رقابت در بازار جهانی مواد معدنی تنها بر کیفیت محصول یا میزان ذخایر یک کشور استوار نیست. قیمت تمامشده تحویل کالا به مشتری، سرعت ارسال، ثبات زمانبندی و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین نیز از عوامل تعیینکننده هستند.
به همین دلیل، توسعه معدن بدون توسعه متناسب زیرساخت حملونقل میتواند ظرفیتهای ایجادشده در بخش تولید را بلااستفاده نگه دارد. افزایش تولید زمانی به رشد واقعی صادرات منجر میشود که بنادر، خطوط ریلی، جادهها، ناوگان و خدمات لجستیکی نیز توان جابهجایی حجم بیشتر کالا را داشته باشند.
عبور از مکاتبه به اقدام عملی
طرح تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع لجستیکی صادرات مواد معدنی را میتوان نشانهای از افزایش توجه سیاستگذار به یکی از گلوگاههای مهم صنعت معدن دانست. با این حال، نتیجه نهایی به نحوه اجرای این تصمیم وابسته خواهد بود.
تعیین دقیق نقاط بحرانی زنجیره حمل، افزایش دسترسی صادرکنندگان به کانتینر، تقویت اتصال ریلی معادن به مراکز لجستیکی و بنادر، کاهش زمان تشریفات، هماهنگ کردن دستگاههای مسئول و استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که میتواند در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت، معدن ایران برای تبدیل شدن به یکی از پایههای پایدار صادرات غیرنفتی، علاوه بر سرمایهگذاری در استخراج و فرآوری، به یک شبکه لجستیکی رقابتپذیر نیاز دارد. اگر محصول تولید شود اما انتقال آن به مشتری خارجی پرهزینه، کند یا غیرقابل پیشبینی باشد، بخشی از مزیت اقتصادی معدن از بین خواهد رفت. از این منظر، حل مسئله لجستیک را باید نه یک موضوع جانبی در حملونقل، بلکه بخشی از سیاست توسعه صادرات و افزایش رقابتپذیری صنایع معدنی کشور دانست.
