این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | حذف معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات معدنی میتواند هزینه سرمایهگذاری و نوسازی در بخش معدن را افزایش دهد؛ موضوعی که در شرایط فرسودگی بخشی از ناوگان معدنی، محدودیت نقدینگی و دشواری تامین مالی، نگرانی فعالان این حوزه را افزایش داده است. ماشینآلات معدنی شامل تجهیزات حفاری، بارگیری، حمل و فرآوری، سهم قابلتوجهی از سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی و توسعه معادن را به خود اختصاص میدهند و افزایش هزینه واردات این تجهیزات، بهطور مستقیم سرمایه اولیه مورد نیاز پروژههای معدنی را بالا میبرد و میتواند اجرای طرحهای توسعهای و جایگزینی ماشینآلات فرسوده را با تاخیر مواجه کند.
یکی از چالشهای اصلی بخش معدن در سالهای اخیر، فرسودگی ماشینآلات و افزایش عمر ناوگان فعال در معادن بوده است. در برخی معادن کشور همچنان از تجهیزاتی استفاده میشود که دههها از زمان ورود آنها گذشته و بخش قابلتوجهی از عمر عملیاتی خود را پشت سر گذاشتهاند. استفاده طولانیمدت از چنین ماشینآلاتی علاوه بر افزایش مصرف سوخت، هزینه تعمیر و نگهداری و نیاز به قطعات یدکی را نیز افزایش میدهد. همچنین خرابیهای مکرر تجهیزات میتواند موجب توقف تولید و کاهش بهرهوری عملیات معدنی شود. افت راندمان ماشینآلات نیز مستقیماً بر هزینه استخراج تاثیر میگذارد و هرچه ظرفیت عملیاتی تجهیزات کاهش یابد، هزینه استخراج هر واحد ماده معدنی افزایش پیدا میکند و در نهایت قیمت تمامشده محصولات معدنی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، نوسازی ناوگان معدنی صرفاً ابزاری برای افزایش ظرفیت تولید نیست، بلکه یکی از الزامات کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و حفظ استمرار تولید به شمار میرود. با این حال، اضافه شدن هزینه حقوق ورودی میتواند فاصله میان منابع مالی در دسترس معدنکاران و سرمایه مورد نیاز برای تجهیز معادن را بیشتر کند و روند جایگزینی ماشینآلات قدیمی را با دشواری بیشتری مواجه سازد.
سرمایهگذاری در بخش معدن از جمله فعالیتهای سرمایهبر و بلندمدت محسوب میشود. سرمایهگذار پیش از رسیدن به مرحله تولید باید هزینههای مربوط به اکتشاف، آمادهسازی، زیرساخت، تجهیز و راهاندازی معدن را تامین کند و بازگشت سرمایه نیز معمولاً در یک دوره زمانی بلندمدت اتفاق میافتد. افزایش هزینه خرید و واردات ماشینآلات میتواند سرمایه اولیه مورد نیاز پروژهها را افزایش دهد و بر توجیه اقتصادی طرحهای جدید اثر بگذارد. این موضوع بهویژه برای معادن جدید که نیازمند خرید مجموعه کاملی از تجهیزات هستند، اهمیت بیشتری دارد. در شرایط محدودیت منابع مالی، افزایش سرمایه مورد نیاز میتواند باعث تعویق اجرای پروژهها شود و حتی برخی طرحهایی را که پیش از این دارای توجیه اقتصادی بودهاند، با کاهش جذابیت سرمایهگذاری مواجه کند.
یکی از استدلالهای مطرح در زمینه افزایش حقوق ورودی تجهیزات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات معدنی است. با این حال، چنین سیاستی زمانی میتواند موثر باشد که تجهیزات مورد نیاز معادن با کیفیت، ظرفیت و تیراژ مناسب در داخل کشور تولید شود. بخشی از ماشینآلات سنگین معدنی مورد نیاز کشور، بهویژه تجهیزات دارای ظرفیتهای بالای بارگیری و حمل، در داخل تولید نمیشوند یا ظرفیت تولید موجود پاسخگوی نیاز معادن نیست. در چنین شرایطی، افزایش حقوق ورودی الزاماً موجب تقویت تولید داخلی نخواهد شد و ممکن است تنها هزینه تامین تجهیزات را برای معدنکار افزایش دهد.
از این رو، پیش از اعمال محدودیت یا افزایش تعرفه برای واردات ماشینآلات، ضروری است میزان توان تولید داخلی و وجود جایگزین واقعی برای تجهیزات وارداتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در بسیاری از موارد، معدنکار امکان انتخاب میان نمونه داخلی و خارجی را ندارد و برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود ناچار به استفاده از ماشینآلات وارداتی است. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه ورود تجهیزات میتواند به کاهش سرعت نوسازی ناوگان و ادامه استفاده از ماشینآلات فرسوده منجر شود.
فرسودگی ماشینآلات تنها یک مسئله اقتصادی نیست و آثار مستقیمی بر ایمنی معادن نیز دارد. تجهیزات قدیمی معمولاً با احتمال خرابی بیشتر، توقفهای مکرر و ریسک بالاتر حوادث عملیاتی همراه هستند. افزایش هزینه خرید ماشینآلات جدید میتواند معدنکاران را به ادامه استفاده از تجهیزات قدیمی سوق دهد و فرآیند جایگزینی ناوگان فرسوده را به تعویق بیندازد. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه تعمیرات و توقف تولید، ممکن است سطح ایمنی عملیات معدنی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
فعالان بخش معدن معتقدند سیاستهای مرتبط با واردات ماشینآلات باید با اهداف توسعهای این بخش هماهنگ باشد. در شرایطی که نوسازی ناوگان، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت تولید بهعنوان اهداف اصلی بخش معدن مطرح میشوند، افزایش هزینه تامین تجهیزات میتواند دستیابی به این اهداف را دشوارتر کند. از سوی دیگر، تامین مالی همچنان یکی از مهمترین موانع توسعه معادن محسوب میشود و افزایش هزینه واردات تجهیزات میتواند فشار مالی بیشتری بر سرمایهگذاران وارد کند.
تصمیمگیری درباره حقوق ورودی ماشینآلات معدنی بنابراین تنها از منظر درآمدهای گمرکی یا حمایت از ساخت داخل قابل بررسی نیست و لازم است تاثیر آن بر کل زنجیره معدن شامل سرمایهگذاری، بهرهوری، ایمنی، تولید و قیمت تمامشده نیز مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که بخش معدن برای جبران عقبماندگی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد، سیاستهای مرتبط با تامین ماشینآلات باید بهگونهای تدوین شوند که مسیر نوسازی و ورود فناوری را تسهیل کنند. در غیر این صورت، افزایش هزینه واردات تجهیزات میتواند سرعت جایگزینی ماشینآلات فرسوده را کاهش دهد و در بلندمدت به افزایش هزینه استخراج، کاهش بهرهوری، افت جذابیت سرمایهگذاری و رشد قیمت تمامشده محصولات معدنی منجر شود.
