تریبون معدن | مؤسسه اعتبارسنجی مودیز در جدیدترین واکاوی خود از تنش‌های ژئوپلیتیک، تصویر تازه‌ای از آینده تأمین انرژی ترسیم کرده است. طبق این گزارش، کشورهای بزرگ واردکننده نفت همچون هند، به جای انتظار برای حل‌وفصل کلی تنش‌ها، احتمالاً مسیر مذاکرات مستقیم و دوجانبه با ایران را برای تضمین امنیت انرژی خود برمی‌گزینند. با این حال، مودیز پیش‌بینی می‌کند که حجم تردد نفت‌کش‌ها از گلوگاه استراتژیک هرمز، تا پیش از سال ۲۰۲۶ به دوران پررونق قبل از درگیری‌ها باز نخواهد گشت.

چشم‌انداز مبهم بازگشایی کامل مسیرهای ترانزیتی

کارشناسان این مؤسسه معتقدند امیدها برای دستیابی به یک توافق پایدار و سریع میان تهران و واشینگتن که منجر به بازگشایی بی‌قیدوشرط تنگه هرمز شود، بسیار کمرنگ است. در این میان، بهبود جریان انتقال انرژی نه از طریق یک پروتکل بین‌المللی فراگیر، بلکه به‌واسطه توافق‌های اختصاصی میان ایران و خریداران عمده صورت خواهد گرفت. این گزارش احتمال می‌دهد که مسیرهای ترانزیتی هماهنگ‌شده‌ای در حوالی جزیره لارک و آب‌های سرزمینی عمان برای عبور امن محموله‌ها ایجاد شود.

تداوم نوسانات و فشار بر قیمت نفت

مودیز هشدار می‌دهد که حتی با وجود توافق‌های مقطعی، بازگشت به ثبات پیشین در کوتاه‌مدت دور از ذهن است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت برنت در سال جاری میلادی در محدوده ۹۰ تا ۱۱۰ دلار باقی بماند. محدودیت در عرضه و تداوم نوسانات قیمتی، همچنان به عنوان یک چالش جدی برای اقتصاد جهانی پابرجا خواهد بود که می‌تواند منجر به کاهش ۰.۲ تا ۰.۸ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در اقتصادهای بزرگ شود.

هند؛ در خط مقدم آسیب‌پذیری اقتصادی

در بخش دیگری از این گزارش، به وضعیت دشوار هند اشاره شده است. این کشور که نزدیک به نیمی از نفت خام خود را از منطقه خاورمیانه تأمین می‌کند، بیش از هر اقتصاد دیگری در برابر تضعیف پول ملی و فشار بر تراز جاری آسیب‌پذیر نشان داده است. در همین راستا، مودیز برآورد خود از رشد اقتصادی هند برای سال ۲۰۲۶ را با کاهشی محسوس، از سطوح قبلی به ۶ درصد تنزل داده است.

ریشه‌های بحران و خطر تورم جهانی

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که درگیری‌های منطقه‌ای پس از حملات اخیر به خاک ایران، وارد سومین ماه خود شده و فعالیت یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان را که پیش‌تر محل عبور ۲۰ درصد نفت و گاز مایع دنیا بود، مختل کرده است. مودیز در نهایت تأکید می‌کند که تداوم این وضعیت و بالا ماندن هزینه‌های انرژی، می‌تواند موج جدیدی از تورم را در اقتصادهای پیشرو جهان به راه بیندازد.