تریبون معدن | دولت بریتانیا با ارائه لایحه‌ای جنجالی به پارلمان، فرآیند قانونی ملی‌سازی شرکت‌های فولادی را برای حفاظت از زنجیره تأمین و امنیت ملی کلید زد. این اقدام که با واکنش تند و هشدار پکن همراه شده، واکنشی مستقیم به بن‌بست سرمایه‌گذاری مالکان چینی و پیشگیری از خطر خاموشی دائمی کوره‌های بلند در این کشور است.
لایحه ملی شدن صنعت فولاد بریتانیا که در تاریخ ۱۴ می «۲۴ اردیبهشت» رسماً به پارلمان این کشور معرفی شد، در صورت تصویب نهایی، اختیارات قانونی لازم برای تملک و مدیریت شرکت‌های فولادی را به دولت واگذار می‌کند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نشست قرائت دوم این لایحه که فرصتی کلیدی برای بررسی ابعاد فنی و اقتصادی آن توسط نمایندگان پارلمان است، در تاریخ ۲۱ می «۳۱اردیبهشت» برگزار خواهد شد.
دولت چین در واکنشی صریح به این تصمیم، از لندن درخواست کرد در مسیر ملی‌سازی صنعت فولاد با احتیاط گام بردارد و به حقوق شرکت‌های چینی و قواعد بازار احترام بگذارد.
مقامات پکن تأکید کرده‌اند که در صورت تضییع حقوق سرمایه‌گذاران خود، اقدامات قاطعی را برای صیانت از منافع قانونی شرکت‌های چینی اتخاذ خواهند کرد.
دولت بریتانیا دلیل اصلی ورود به این مسیر را شکست مذاکرات با مالکان چینی عنوان کرده است.
به گفته مقامات لندن، مالک چینی حاضر به پذیرش شروط سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی لازم برای نوسازی صنایع نبوده و همین موضوع، خطر خاموشی کوره‌های بلند را به شدت افزایش داده است.
از نگاه کارشناسان دولتی، کوره‌های بلند در صورت خاموشی، با هزینه‌های گزاف و دشواری‌های فنی بسیار زیادی برای راه‌اندازی مجدد روبه‌رو هستند؛ اتفاقی که می‌تواند زنجیره تأمین صنایع بریتانیا را فلج کرده و امنیت شغلی هزاران کارگر را به خطر بیندازد.
تصویب این قانون بر پایه یک استراتژی جدید در تولید فولاد استوار است که بر اساس آن، حفاظت از ظرفیت‌های فولادسازی، مستقیماً با منافع ملی بریتانیا گره خورده است.
این برنامه بلندمدت با هدف احیای صنعت مادر، بازگرداندن تولید داخلی به سطح پایدار و تضمین نقش استراتژیک فولاد در بخش‌های حساس شامل زیرساخت‌های ملی، صنایع دفاعی و پروژه‌های انرژی پاک تدوین شده است.
لندن قصد دارد با ملی‌سازی این صنعت، از وابستگی به واردات در حوزه‌های حیاتی بکاهد و کنترل کامل بر زنجیره ارزش فولاد را مجدداً در دست بگیرد.