این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت انرژی، دشواری تأمین تجهیزات و فشارهای مالی بر فعالان معدنی، بار دیگر موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را به یکی از بحثهای مهم این بخش تبدیل کرده است؛ موضوعی که دولت و معدنکاران درباره شیوه محاسبه، میزان دریافت و نحوه بازگشت این منابع به چرخه توسعه معدن دیدگاههای متفاوتی دارند.
حقوق دولتی معادن با هدف بازگرداندن بخشی از منافع حاصل از بهرهبرداری ذخایر معدنی به بخش عمومی و توسعه زیرساختهای معدنی دریافت میشود، اما نحوه اجرای این سیاست طی سالهای اخیر همواره محل بحث میان دولت و فعالان این حوزه بوده است.
در سال ۱۴۰۵، شورای عالی معادن تصمیم گرفت مبنای محاسبه حقوق دولتی را از ظرفیت اسمی درجشده در پروانههای بهرهبرداری به میزان استخراج واقعی معادن تغییر دهد. این تصمیم با هدف کاهش فاصله میان ظرفیتهای اعلامشده و عملکرد واقعی معادن اتخاذ شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که اصلاح فرمول محاسبه حقوق دولتی باید با توجه به شرایط واقعی هر معدن، کیفیت ذخیره، میزان تولید و هزینههای استخراج انجام شود. با این حال، فعالان معدنی معتقدند اصلاح فرمول بهتنهایی کافی نیست و شفافیت در محاسبه، وصول و هزینهکرد این منابع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس ارقام پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۳.۶ درصدی دارد. با این وجود، تجربه سالهای گذشته نشان داده است میان درآمد پیشبینیشده و میزان وصول واقعی این منابع فاصله وجود دارد.
مسعود رازفر، کارشناس معدن، با اشاره به جایگاه حقوق دولتی در نظامهای معدنی جهان گفت: دریافت بخشی از منافع حاصل از بهرهبرداری منابع طبیعی، اقدامی رایج در بسیاری از کشورهای معدنی است، زیرا ذخایر معدنی متعلق به عموم جامعه محسوب میشوند و بهرهبردار صرفاً مجوز استخراج و بهرهبرداری اقتصادی از این منابع را دریافت میکند.
او با اشاره به شرایط معادن در ایران گفت: معادن در چارچوب قوانین کشور در دسته انفال قرار دارند و براساس پروانه بهرهبرداری، مسئولیت استخراج و استفاده از ذخیره را برعهده دارد.
رازفر با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن گفت: براساس این ماده، حقوق دولتی معدن میتواند حداکثر تا ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی استخراجشده، کانهآراییشده یا فرآوریشده تعیین شود. این منابع نیز قرار است میان بخشهای مختلف از جمله توسعه زیرساختهای معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن، منابع طبیعی، محیط زیست، استانها و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی توزیع شود.
این کارشناس معدن درباره چالش اصلی محاسبه حقوق دولتی گفت: یکی از اختلافهای قدیمی میان دولت و معدنکاران، تعیین مبنای محاسبه این رقم است. همواره این پرسش مطرح بوده که حقوق دولتی باید براساس ارزش ماده معدنی استخراجشده، محصول فرآوریشده یا قیمت فروش محاسبه شود.
رازفر گفت: یکی از اقدامات مثبت سالهای اخیر، حرکت به سمت محاسبه منطقهای حقوق دولتی بوده است؛ زیرا شرایط همه معادن یکسان نیست و عواملی مانند: ظرفیت تولید، عیار ماده معدنی، روش استخراج و موقعیت جغرافیایی باید در تعیین رقم نهایی مورد توجه قرار گیرد.
او تأکید کرد یک معدن کوچک با ظرفیت محدود و ذخیره کمعیار نباید با همان معیار یک معدن بزرگ با تولید بالا ارزیابی شود، چرا که تفاوت شرایط اقتصادی این معادن میتواند بر توان پرداخت حقوق دولتی اثر مستقیم داشته باشد.
رازفر با اشاره به افزایش هزینههای فعالیت معدنی گفت: امروز معدنکاران با افزایش هزینه سوخت، مواد ناریه، حملونقل، تجهیزات و مشکلات صادراتی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، اگر حقوق دولتی بدون توجه به شرایط واقعی هر بنگاه تعیین شود، میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند.
او گفت: هدف اصلی دریافت حقوق دولتی باید توسعه بخش معدن باشد و بخشی از این منابع باید برای ایجاد زیرساختهایی مانند: راه دسترسی، تأمین انرژی و خدمات مورد نیاز مناطق معدنی هزینه شود تا در نهایت هزینه تولید کاهش پیدا کند.
این کارشناس معدن همچنین درباره تفاوت حقوق دولتی و بهره مالکانه گفت: این دو مفهوم از نظر ماهیت متفاوت هستند. حقوق دولتی سهم حاکمیت از بهرهبرداری منابع عمومی است، اما بهره مالکانه معمولاً در شرایطی مطرح میشود که بهرهبرداری از ذخایر متعلق به شرکتهای دولتی، عمومی یا نهادهای خاص به مجموعه دیگری واگذار شده باشد.
رازفر گفت: دولت میتواند از این ابزارها برای مدیریت شرایط اقتصادی بخش معدن استفاده کند و در دورههایی که معادن با فشار مالی مواجه هستند، با بررسی شرایط هر واحد، زمینه ادامه فعالیت آنها را فراهم کند.
او همچنین به موضوع تشخیص میزان واقعی استخراج اشاره کرد و گفت: روشهایی مانند نقشهبرداری هوایی، بررسی میزان مصرف مواد ناریه یا میزان حمل مواد معدنی با کامیونها برای تخمین استخراج استفاده میشود، اما هرکدام از این روشها ممکن است با خطا همراه باشد.
رازفر گفت: برای ایجاد عدالت در محاسبه حقوق دولتی، باید یک چارچوب کارشناسی دقیق ایجاد شود تا میزان استخراج واقعی، هزینههای عملیاتی و شرایط فنی هر معدن به شکل شفاف در محاسبات لحاظ شود.
در نهایت، به نظر میرسد آینده نظام حقوق دولتی معادن به نحوه محاسبه، شفافیت عملکرد و بازگشت واقعی آن به چرخه توسعه معدن وابسته است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در بخش معدن کشور داشته باشد.
