تریبون معدن | گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، محدودیت زمانی شش‌ماهه برای رسیدگی به برخی پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و مغایرت ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی را کنار گذاشت. بر اساس این ابلاغیه، مرور زمان شش‌ماهه موضوع ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن، مانع بررسی تعهدات ارزی صاحبان کالا نخواهد بود.

این تصمیم پس از پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و با هدف صیانت از حقوق دولت و پیگیری دقیق‌تر تعهدات ارزی صادر شده است. طبق دستورالعمل جدید، در مواردی که بیش‌اظهاری ارزش کالا در واردات یا کم‌اظهاری ارزش در صادرات احراز شود، گمرک موظف است مطابق مقررات نسبت به بررسی و پیگیری موضوع اقدام کند.

به این ترتیب، پرونده‌هایی که به تعهدات ارزی صاحبان کالا مربوط می‌شوند، صرفاً به دلیل گذشت بیش از شش ماه از زمان انجام تشریفات گمرکی از فرآیند رسیدگی خارج نخواهند شد. این تغییر می‌تواند دامنه زمانی بررسی پرونده‌های صادراتی و وارداتی را افزایش دهد و امکان رسیدگی به مغایرت‌های ارزشی کشف‌شده در دوره‌های بعدی را نیز فراهم کند.

با این حال، دستورالعمل جدید برای همه موضوعات گمرکی یکسان اعمال نمی‌شود. گمرک تصریح کرده است که عدم شمول مرور زمان شش‌ماهه شامل عوارض صادراتی و جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی نیست و این موارد همچنان تابع مقررات و مهلت‌های قانونی خاص خود خواهند بود.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، نحوه اعتراض به ارزش‌های استنباطی نیز مشخص شده است. بر این اساس، اگر اعتراض پس از پایان مهلت شش‌ماهه مطرح شود، رسیدگی به آن باید مطابق ضوابط و تشریفاتی انجام گیرد که از سوی دفتر تعیین ارزش گمرک ایران تعیین شده است. بنابراین حذف محدودیت شش‌ماهه به معنای کنار گذاشتن تمام محدودیت‌های شکلی و اداری در فرآیند اعتراض نیست.

همچنین پرونده‌هایی که ارزش کالا در آنها پیش‌تر در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بررسی و رأی قطعی درباره آنها صادر شده است، دوباره قابل بررسی نخواهند بود. گمرک تأکید کرده است درخواست‌هایی که خارج از ضوابط قانونی برای تغییر یا تعیین مجدد ارزش کالاهای صادراتی ارائه شوند نیز قابل پذیرش نیستند.

اهمیت این دستورالعمل برای صادرکنندگان و واردکنندگان در آن است که ارزش اظهارشده کالا ارتباط مستقیمی با میزان تعهد ارزی دارد. در صادرات، کم‌اظهاری ارزش می‌تواند میزان ارز قابل بازگشت را کمتر از ارزش واقعی معامله نشان دهد و در واردات نیز بیش‌اظهاری ممکن است بر میزان ارز تخصیص‌یافته و سایر محاسبات مالی اثر بگذارد. به همین دلیل، کنترل ارزش اظهارشده یکی از ابزارهای اصلی گمرک برای نظارت بر صحت تعهدات ارزی محسوب می‌شود.

اجرای دستورالعمل جدید می‌تواند حساسیت فعالان تجاری نسبت به مستندسازی قیمت، قرارداد فروش، فاکتور، شرایط تحویل و سایر مدارک مربوط به ارزش کالا را افزایش دهد؛ زیرا احتمال رسیدگی به پرونده صرفاً به دوره شش‌ماهه نخست محدود نخواهد بود.

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان گمرک، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کند. هرچه اطلاعات ارزش کالا دقیق‌تر باشد، امکان تطبیق تعهدات ارزی با عملکرد واقعی تجاری نیز افزایش خواهد یافت.

بر اساس ابلاغ گمرک، این دستورالعمل به امضای معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران رسیده و اجرای آن تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود. بنابراین فعالان حوزه صادرات و واردات باید از این پس در بررسی پرونده‌های خود، حذف محدودیت شش‌ماهه در حوزه تعهدات ارزی و مغایرت ارزش را مدنظر قرار دهند.