این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | بخش معدن ایران با یک تناقض جدی روبهروست؛ منابعی که طبق قانون باید برای جبران آسیبهای زیستمحیطی، احیا و بازسازی مناطق معدنی هزینه شود، در عمل بهطور کامل به همان مناطق بازنمیگردد و عملاً به درآمد عمومی دولت تبدیل میشود.
قانون، سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی معادن را برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در نظر گرفته است، اما گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد این سهم در بسیاری از سالها بهطور کامل محقق نشده است. نتیجه این شکاف، رها شدن سایتهای معدنی پس از پایان بهرهبرداری، تخریب خاک و پوشش گیاهی و افزایش تنشهای اجتماعی در مناطق معدنی بوده است.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به این وضعیت گفته است که اصلاح قانون معادن در مجلس در دستور کار قرار گرفته و یکی از محورهای اصلی آن، الزام به بازسازی معادن و بازگشت هدفمند منابع به مناطق معدنی است. به گفته او، در حال حاضر استعلام از سازمان محیطزیست پیش از آغاز فعالیت معدنی در همه مناطق الزامی نیست و این خلأ قانونی، بهویژه در خارج از محدودههای چهارگانه حفاظتشده، زمینه بروز آسیبهای محیطزیستی را فراهم کرده است.
معادن نباید پس از پایان فعالیت رها شوند و برای بازسازی و ترمیم بسترهای طبیعی باید برنامهای الزامآور وجود داشته باشد. او همچنین پیشنهاد داده حدود ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن بهصورت هدفمند صرف احیا و بازسازی محیطزیست همان منطقه شود تا بخشی از خسارتهای واردشده جبران شود.
در کنار این چالش، نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی نیز از نگاه فعالان بخش معدن نیازمند بازنگری است. مجید سروش، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است نگاه صرفاً درآمدی به حقوق دولتی میتواند به تضعیف بخش معدن منجر شود. او میگوید فشار بیش از ظرفیت واقعی تولید بر واحدهای معدنی، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و در نهایت به افت تولید و از دست رفتن بخشی از درآمدهای پایدار دولت میانجامد.
به گفته او، بخش عمده حقوق دولتی از تعداد محدودی معدن بزرگ تأمین میشود، در حالی که هزاران معدن کوچک یا غیرفعالاند یا سهم اندکی در پرداختها دارند؛ معادنی که در اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم نقش مهمی دارند. سروش تأکید میکند که اگر سیاستگذاری بدون توجه به ظرفیت واقعی تولید و شرایط بازار انجام شود، بخشی از معادن به سمت تعطیلی یا کاهش فعالیت میروند و این موضوع علاوه بر کاهش درآمد دولت، هزینههای اجتماعی ناشی از بیکاری و رکود منطقهای را هم افزایش میدهد.
حقوق دولتی معادن در ایران قرار است همزمان نقش درآمدی برای دولت و نقش توسعهای برای مناطق معدنی داشته باشد، اما دادهها نشان میدهد فاصلهای جدی میان قانون و اجرا وجود دارد. تا زمانی که سازوکار تخصیص این منابع و بازگشت سهم قانونی آن به مناطق معدنی اصلاح نشود، نهتنها محیطزیست با آسیب بیشتری روبهرو میشود، بلکه توسعه پایدار در بخش معدن نیز محقق نخواهد شد.
