این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر نقش راهبردی بخش معدن در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد: دستیابی به رشد سالانه ۱۳ درصدی در این بخش، نیازمند بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری و رفع موانع زیرساختی، انرژی و بهرهوری است.
محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سیاست «معدن به جای نفت» گفت: در برنامه هفتم توسعه، بخش معدن به عنوان یکی از مهمترین محورهای رشد غیرنفتی اقتصاد کشور تعریف شده و برای آن رشد سالانه ۱۳ درصدی هدفگذاری شده است.
او گفت: تحقق این هدف مستلزم آن است که معدن از یک بخش صرفاً استخراجی فراتر رفته و به موتور محرک زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، تولید و صادرات تبدیل شود.
سمیعینژاد با اشاره به وضعیت کنونی بخش معدن گفت: بررسیها نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان اهداف تعیینشده در برنامه هفتم و عملکرد فعلی این بخش وجود دارد و سرعت رشد کنونی پاسخگوی الزامات تحقق اهداف پیشبینیشده نیست.
او گفت: برای ایفای نقش معدن به عنوان یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی کشور، اصلاح سیاستها، توسعه زیرساختها و تسریع روند سرمایهگذاری ضروری است.
معاون وزیر صمت، کمبود سرمایهگذاری را مهمترین مانع توسعه بخش معدن دانست و گفت: برآوردها حاکی از آن است که برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه مورد نیاز است.
او گفت: ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی باید در اولویت قرار گیرد و در همین راستا برنامههایی برای توسعه سرمایهگذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی و همچنین گسترش فعالیتهای اکتشافی در دست اجرا است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو توسعه اکتشافات، نوسازی ماشینآلات معدنی، تأمین آب و انرژی و بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک را از مهمترین الزامات رشد این بخش برشمرد.
او گفت: محدودیتهای انرژی بهویژه در حوزه برق و گاز طی سالهای اخیر، تأثیر محسوسی بر تولید واحدهای معدنی و صنایع معدنی داشته و رفع این چالشها برای تحقق اهداف توسعهای ضروری است.
سمیعینژاد با اشاره به اهمیت بهرهوری در برنامه هفتم توسعه گفت: حدود ۴۰ درصد از رشد هدفگذاریشده باید از طریق ارتقای بهرهوری محقق شود.
او گفت: تکمیل زنجیره ارزش، هوشمندسازی فرآیندهای تولید، توسعه فناوریهای نوین و بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری در بخش معدن و صنایع معدنی است.
معاون وزیر صمت در پایان تأکید کرد: معدن یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه به شمار میرود، اما تحقق اهداف تعیینشده بدون جذب سرمایههای جدید، توسعه فناوری، رفع محدودیتهای انرژی و ارتقای بهرهوری امکانپذیر نخواهد بود.
