این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | افزایش شدید قیمت سوخت و محدودیت در تأمین سهمیه، فعالیت معادن استان فارس را با فشار جدی روبه‌رو کرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس اعلام کرده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون قیمت سوخت مصرفی معادن بیش از ۷۰ برابر شده؛ افزایشی که در کنار کمبود سهمیه، هزینه تولید را برای معدنکاران به‌طور محسوسی بالا برده است.
محمدحسین شرافت با اشاره به شرایط موجود در نشست تخصصی بررسی چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی فارس گفت افزایش قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی معادن استان است و ادامه این روند می‌تواند فعالیت بخشی از واحدهای معدنی را با مشکل مواجه کند. به گفته او، محدودیت در تخصیص سوخت و افزایش هزینه تأمین آن، فشار مضاعفی بر واحدهایی وارد کرده که پیش از این نیز با هزینه‌های بالای استخراج، حمل و نگهداری ماشین‌آلات مواجه بوده‌اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس، سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به استان پاسخگوی نیاز کامل معادن نیست و بخشی از سوخت مورد نیاز از استان‌های همجوار تأمین می‌شود. انتقال سوخت از پالایشگاه شیراز به پالایشگاه‌های دیگر و بازگشت دوباره آن به فارس نیز هزینه حمل را افزایش داده و در نهایت سوخت با قیمتی نزدیک به ۱۵ هزار تومان به دست معدنکار می‌رسد.
این شرایط در حالی ادامه دارد که از حدود ۸۰۰ معدن موجود در استان فارس، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال اعلام شده‌اند، اما گزارش‌های فنی نشان می‌دهد در برخی ماه‌ها تنها حدود ۲۰۰ معدن یا حتی کمتر از آن به‌صورت کامل و ۳۰ روزه فعالیت می‌کنند. کاهش روزهای فعالیت می‌تواند علاوه بر افت تولید، بر اشتغال و جریان نقدینگی واحدهای معدنی نیز اثر بگذارد.
شرافت همچنین نسبت به روند تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت معادن انتقاد کرد و خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فرآیند شد. به گفته او، بخشی از مسئولیت تخصیص سوخت میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌ها تقسیم شده و همین موضوع پیگیری مطالبات بخش معدن را دشوار کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس تأکید کرد موضوع تأمین سوخت معادن باید در سطح وزارت صمت و شورای معادن کشور با جدیت بیشتری دنبال شود. تداوم افزایش هزینه سوخت و محدودیت در دسترسی به سهمیه، در کنار نیاز بالای معادن به ماشین‌آلات دیزلی، می‌تواند هزینه تمام‌شده استخراج را افزایش دهد و فعالیت بخشی از معادن کوچک و متوسط استان را از نظر اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار دهد.
