تریبون معدن | در تحلیل‌های دقیق اقتصاد کلان، بخش معدن به عنوان پیشران توسعه شناخته می‌شود، اما در اتمسفر فعلی ایران، ما با یک پدیده متناقض روبرو هستیم: «رشد اسمی متورم در تقابل با رکود واقعی». آنچه در گزارش‌های مالی به عنوان سودهای نجومی ثبت می‌شود، در حقیقت نه محصول بهره‌وری، بلکه خروجیِ یک فرآیند فرسایشی است که در آن ثروت‌های زیرزمینی با دلارهای ارزانِ گذشته استخراج و با دلارهای گرانِ امروز فروخته می‌شوند، بدون آنکه این نقدینگی راهی به سمت بازتولیدِ تکنولوژیک پیدا کند. این گزارش به کالبدشکافی این شکاف عمیق می‌پردازد.

تله تورم و فریبِ سبزِ ترازنامه‌ها

وقتی به ترازنامه‌های شرکت‌های بزرگ معدنی نگاه می‌کنیم، با اعداد سبزی روبرو می‌شویم که در ظاهر نویدبخش موفقیت هستند. اما یک تحلیل‌گر موشکاف متوجه می‌شود که این رشد، نوعی «سودِ کاذب تورمی» است. در واقع، شرکت‌ها در حال مصرف کردنِ دارایی‌های سرمایه‌ای خود هستند بدون اینکه توان جایگزینی آن‌ها را داشته باشند. در اقتصاد معدن، مفهومی به نام «هزینه جایگزینی» وجود دارد؛ به این معنا که سود حاصل از استخراجِ امروز باید صرفِ اکتشافات جدید و نوسازی برای استخراجِ فردا شود.

در شرایط فعلی، سودی که در دفاتر ثبت می‌شود، حتی کفافِ خرید قطعات یدکی ماشین‌آلات فعلی را هم نمی‌دهد، چه رسد به توسعه استراتژیک. اینجاست که با پارادوکس عجیبی مواجه می‌شویم: شرکت‌ها از نظر ریالی ثروتمندتر می‌شوند، اما از نظر توانِ عملیاتی و سطحِ تکنولوژیک، هر سال ضعیف‌تر از سال قبل می‌گردند. این روند، انگیزه برای نوآوری را از بین برده و مدیریت را به سمت «برداشت حداکثری در کوتاه‌مدت» سوق داده است، پدیده‌ای که در بلندمدت ساختار تولید را به کلی از کار می‌اندازد.

آنتروپی تجهیزات و بحران استهلاک

یکی از عینی‌ترین بخش‌های این بحران، وضعیت ناوگان ماشین‌آلات معدنی است. در استانداردهای جهانی، عمر مفید تجهیزات سنگین بین ۵ تا ۷ سال است، اما در بزرگ‌ترین معادن ایران، ما با موزه‌ای از تجهیزات فرسوده روبرو هستیم که عمر برخی از آن‌ها به ۲۰ سال می‌رسد. این «آنتروپی یا بی‌نظمی ساختاری» در تجهیزات، زنجیره‌ای از پیامدهای مخرب را به دنبال دارد.

فرسودگی ناوگان باعث افت شدید ضریب آماده‌به‌کاری می‌شود؛ یعنی ماشین‌آلات بیش از آنکه در حال کار باشند، در تعمیرگاه‌ها هستند. از سوی دیگر، مصرف سوخت و روغن در این تجهیزات قدیمی، چندین برابر استانداردهای روز است که هزینه‌های پنهان انرژی را بالا می‌برد. وقتی سرمایه‌گذاری واقعی برای نوسازی صورت نگیرد، معدن‌کاری از یک فعالیت مهندسی مدرن به یک فرآیند بدوی و پرهزینه تبدیل می‌شود که تنها به لطف قیمت‌های بالای جهانی یا رانت‌های انرژی به حیات خود ادامه می‌دهد و با کوچک‌ترین نوسان جهانی، وارد محدوده زیان‌دهی می‌شود.

انجماد سرمایه در معادن کوچک

بخش معدن به دلیل ماهیت دیربازده، بیش از هر بخش دیگری به ثبات نیاز دارد. شکاف میان رشد اسمی و واقعی، بیشترین آسیب را به معادن کوچک و متوسط وارد کرده است. این معادن که توان مالی شرکت‌های بزرگ را ندارند، در برابر رشد لجام‌گسیخته هزینه‌های حمل‌ونقل و تجهیزات به شدت آسیب‌پذیرند. عدم توانایی در پیش‌بینی نرخ ارز و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های صادراتی، سرمایه‌گذاران را در وضعیتی قرار داده است که از ورود به پروژه‌های جدید واهمه دارند.

وقتی یک سرمایه‌گذار نتواند افق چندساله قوانین را پیش‌بینی کند، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای موازی به گردش درآورد. نتیجه این رویکرد، توقف یا تاخیر طولانی‌مدت در پروژه‌های توسعه‌ای است که در نهایت منجر به کاهش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی واقعی کشور خواهد شد. در واقع، ما با نوعی «فرار سرمایه از عمق به سطح» مواجه هستیم که در آن بودجه‌های حیاتی مانند اکتشافات عمیق، اولین قربانیان نوسانات اقتصادی و ناامنی‌های سیاستی هستند.

سقوط جهانی و تهدید خام‌فروشی

در عرصه بین‌المللی، رقابت بر سر بهره‌وری و تکنولوژی است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که ایران جایگاه‌های سنتی خود را در تولید محصولات کلیدی مانند فولاد به رقبایی همچون ویتنام واگذار کرده است. این تنزل جایگاه، نتیجه مستقیم عدم سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های تولید است. ویتنام با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثبات قوانین، گوی سبقت را از ایران ربوده است.

از سوی دیگر، وقتی سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی به دلیل ریسک‌های اقتصادی متوقف می‌شود، فشار برای صادرات مواد خام افزایش می‌یابد. خام‌فروشی در حقیقت واکنشی اجباری به نبود زیرساخت‌های فرآوری است. تداوم روند فعلی به این معناست که ایران با وجود ذخایر عظیم، به تامین‌کننده مواد اولیه برای کشورهایی تبدیل می‌شود که با استفاده از تکنولوژی‌های روز، ارزش افزوده بالایی از همین مواد استخراج می‌کنند. این یعنی ما در حال صادر کردنِ «فرصت‌های شغلی» و «ارزش افزوده» خود به دیگران هستیم.

گلوگاه زیرساخت و هزینه‌های پنهان

بخش معدن برای رشد واقعی، نیازمند زیربناهای استواری در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل است. در حال حاضر، ناترازی‌های شدید در بخش برق و گاز به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق در تابستان و محدودیت‌های گاز در زمستان، عملاً تقویم کاری معادن را به دو بخش تقسیم کرده و هزینه‌های ثابت تولید را به شدت افزایش داده است.

ضعف در شبکه ریلی نیز لایه دیگری از هزینه‌های غیرضروری را تحمیل می‌کند. در حالی که در دنیا حمل‌ونقل ریلی ستون فقرات جابه‌جایی مواد معدنی است، در ایران بخش بزرگی از این بار بر دوش حمل‌ونقل جاده‌ای با هزینه‌های بالا و بهره‌وری پایین قرار دارد. این مشکلات زیرساختی، در کنار قیمت‌گذاری‌های دستوری، دست به دست هم داده‌اند تا رشد واقعی را به حاشیه برانند و بخش معدن را بیش از پیش به تورم وابسته کنند. این وابستگی، ساختار صنعت را در برابر شوک‌های بیرونی به شدت ترد و شکننده کرده است.

ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری کلان

برای عبور از بحران شکاف رشد اسمی و واقعی، حیاتی‌ترین گام، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان و سیاست‌های ارزی است. دولت باید به این درک برسد که معدن یک پروژه کوتاه‌مدت نیست و تصمیمات خلق‌الساعه درباره عوارض صادراتی، تیر خلاصی به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت سرمایه‌گذاران است. تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش بروکراسی‌های فرساینده اداری نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

سیستم استعلام‌های متعدد، نه تنها سرعت کار را می‌گیرد بلکه زمینه‌ساز دلسردی فعالان بخش خصوصی می‌شود. دولت باید به جای دخالت در قیمت‌گذاری، تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل معطوف کند تا هزینه‌های تولید از مسیرهای منطقی کاهش یابد. همچنین باید سازوکارهایی ایجاد شود که سودهای ناشی از تورم، لزوماً به سمت نوسازی فناوری و اکتشافات جدید هدایت شوند تا تراز تولید واقعی کشور مثبت شود.

دوراهی تورم یا توسعه

در نهایت، باید هشدار داد که رشد عددی و تورمی صورت‌های مالی نباید مسئولان را از واقعیت‌های تلخ جاری در معادن، یعنی ماشین‌آلات فرسوده و پروژه‌های متوقف شده، غافل کند. اگر روند فعلی اصلاح نشود، بخش معدن به زودی کارکرد خود را به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی از دست خواهد داد. انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر تورم به یک اقتصاد مبتنی بر تولید واقعی، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، ثبات در قوانین و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود معدن دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد و شکاف میان اعداد اسمی و واقعیت‌های اقتصادی ترمیم شود. در غیر این صورت، ما شاهد «بزرگ شدنِ حباب معدن» خواهیم بود که با هر تکانه اقتصادی، خطر انفجار آن بیشتر می‌شود.