تریبون معدن | معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و اعلام کرد که از این پس نرخ حقوق دولتی هر معدن بر اساس شرایط واقعی، فنی و اقتصادی آن تعیین خواهد شد؛ اقدامی که با هدف افزایش عدالت و واقعی‌سازی درآمدهای معدنی اجرایی می‌شود.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تغییر رویکرد دولت در تعیین حقوق دولتی معادن گفت: در مدل جدید، شاخص‌هایی نظیر میزان باطله‌برداری، کیفیت ذخایر معدنی، هزینه‌های استخراج و شرایط اقتصادی هر معدن در محاسبه حقوق دولتی لحاظ خواهد شد.

او گفت: بر این اساس، حتی معادنی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند نیز ممکن است با توجه به شرایط بهره‌برداری و ویژگی‌های فنی، مشمول نرخ‌های متفاوتی شوند.

جعفری هدف از این اصلاحات را تحقق عدالت بیشتر در بخش معدن و تعیین حقوق دولتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هر معدن عنوان کرد و گفت: پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، این شیوه به‌عنوان مبنای محاسبات در دوره‌های چندساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر صمت همچنین از برنامه‌های جدید برای تأمین مالی بخش معدن خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک تخصصی صنعت، توافقات تازه‌ای را برای حمایت مالی از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی به اجرا خواهند گذاشت.

او با تأکید بر جایگاه راهبردی معدن در اقتصاد کشور گفت: نتایج اکتشافات جدید در شرق، شمال‌شرق و برخی مناطق غربی ایران، چشم‌انداز ذخایر معدنی کشور را بهبود بخشیده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کرده است.

جعفری توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اکتشافی را از اولویت‌های وزارت صمت برشمرد و گفت: تکمیل داده‌های زمین‌شناسی، توسعه نقشه‌های اکتشافی و اجرای نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

او در پایان تأکید کرد که توسعه پایدار بخش معدن بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و تقویت همکاری میان دولت و تشکل‌های معدنی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه به شمار می‌رود.