این مقاله را به اشتراک بگذارید
تریبون معدن | شورایعالی معادن با اصلاح ضوابط مربوط به صدور مجوزهای برداشت مواد معدنی، مسیر صدور این مجوزها را شفافتر کرد و الزاماتی را که امکان اعمال نظر سلیقهای در فرآیند صدور مجوز ایجاد میکرد، کنار گذاشت.
بر اساس بخشنامه جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورایعالی معادن که برای مدیران کل صمت استانها، جنوب کرمان و سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی چابهار، قشم، ارس و ماکو ارسال شده است، مفاد یکی از مصوبات سال ۱۳۹۶ شورایعالی معادن درباره ضوابط صدور مجوز برداشت مورد بازنگری قرار گرفته است.
این بازنگری پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور و مکاتبات انجامشده از سوی دفتر بهرهبرداری معادن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت شورایعالی معادن بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رأی قطعی و لازمالاجرای خود را درباره اصلاح مصوبه قبلی صادر کرد. هدف اصلی از این تصمیم، ایجاد وحدت رویه در استانها، شفافسازی فرآیند صدور مجوز و کاهش امکان اعمال نظر شخصی در بررسی درخواستهای معدنی عنوان شده است.
مطابق تصمیم جدید شورا، عبارت مربوط به الزام صدور «پروانه بهرهبرداری پس از تهیه دفترچه مشخصات» از مصوبه قبلی حذف شده است. در نتیجه، صدور مجوز برداشت مواد معدنی برای پروژهها از این پس بر مبنای میزان واقعی نیاز به مواد معدنی و مدتزمان اجرای طرح انجام خواهد شد و متقاضیان برای این بخش ملزم به دریافت پروانه بهرهبرداری مجزا نخواهند بود.
این تغییر میتواند بخشی از فرآیندهای اداری مرتبط با پروژههایی را که به برداشت محدود و مشخص مواد معدنی نیاز دارند، سادهتر کند و از ایجاد الزامات اضافی برای فعالان بخش معدن و مجریان طرحهای عمرانی جلوگیری کند. همچنین تعیین نیاز واقعی پروژه و مدت اجرای آن به عنوان مبنای صدور مجوز، چارچوب مشخصتری برای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی ایجاد خواهد کرد.
دبیرخانه شورایعالی معادن نیز تمامی مراجع استانی و مناطق آزاد مشمول این بخشنامه را موظف کرده است رأی جدید را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجامشده را برای این شورا ارسال کنند. انتظار میرود اجرای یکسان این مصوبه در استانهای مختلف، به کاهش اختلاف در نحوه صدور مجوزها و افزایش شفافیت در فرآیندهای معدنی منجر شود.
