تریبون معدن | در حالی که توسعه بخش معدن یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در قانون برنامه هفتم توسعه تعریف شده است، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نادیده گرفتن تکالیف قانونی دولت در این حوزه و عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده پس از دو سال اجرای این قانون خبر داد.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن انتقاد از رویکرد اجرایی دولت در بخش معدن، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه، بار اصلی رشد تولید ناخالص داخلی را بر دوش ظرفیت‌های خدادادی کشور از جمله بخش معدن قرار داده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی، غفلت‌های جدی صورت گرفته است.

به گفته عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بخش معدن ظرفیتی انکارناپذیر برای اشتغال‌زایی و ارزآوری پایدار است؛ اما دولت طی دو سال گذشته نتوانسته است انتظارات قانون‌گذار را در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها محقق سازد. پوردهقان با تأکید بر اینکه بخشی از رشد ۹ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم باید از طریق ارتقای بهره‌وری و اصلاح فرآیندهای صنعتی حاصل شود، گفت: متأسفانه برنامه‌ریزی‌های عملیاتی دولت در این زمینه همخوانی با احکام قانون برنامه ندارد.

این نماینده مجلس در پایان از احضار وزیر صمت به کمیسیون تخصصی خبر داد و گفت: برای رفع این چالش‌ها، در نشست آتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد تا برنامه‌های عملیاتی دولت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و اجرای دقیق قانون برنامه هفتم در حوزه معدن شفاف و بازخواست شود.