تریبون معدن | وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و اشتغال در بانه، مجموعه‌ای از راهکارها شامل ایجاد شهرک تخصصی لوازم خانگی، توسعه صنایع فرآوری معدنی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده از سرمایه‌های خرد مردم را مطرح کرده است؛ برنامه‌ای که در صورت عبور از مرحله پیشنهاد و رسیدن به اجرا، می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری این شهرستان مرزی را به ارزش افزوده و فرصت‌های شغلی پایدار تبدیل کند.

بانه سال‌ها با تجارت مرزی و بازار لوازم خانگی شناخته شده است، اما نسخه جدید وزارت صمت برای این شهرستان فقط به تجارت محدود نمی‌شود. حالا صحبت از تبدیل بانه به یک قطب تولیدی، ایجاد شهرک تخصصی لوازم خانگی، فرآوری مواد معدنی و حتی مشارکت مردم در تأمین مالی پروژه‌هاست؛ طرحی که اگر منابع مالی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن فراهم شود، می‌تواند معادله اشتغال در این منطقه را تغییر دهد.

رونق تولید و اشتغال در بانه؛ تجارت کافی نیست

شهرستان بانه به دلیل موقعیت مرزی، سابقه تجاری و حضور گسترده فعالان اقتصادی، یکی از مناطق شناخته‌شده غرب کشور است. با این حال، اتکا به تجارت به‌تنهایی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان را فعال کند. همین مسئله باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت بر توسعه بخش‌های صنعتی و معدنی در کنار تجارت تأکید بیشتری داشته باشد.

ناصر فخوری، مدیرکل امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان‌های غرب کشور در سنندج، بانه را دارای ظرفیت‌های قابل توجه در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت دانست و تأکید کرد وزارت صمت به دنبال ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع فعالیت اقتصادی در این منطقه است.

این رویکرد نشان می‌دهد سیاست مطرح‌شده برای بانه، عبور از اقتصاد صرفاً تجاری و حرکت به سمت ایجاد زنجیره‌ای است که تولید، فرآوری، تجارت و سرمایه‌گذاری را در کنار یکدیگر قرار دهد.

شهرک تخصصی لوازم خانگی؛ برگ تازه بانه

یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی در بانه است.

بازار لوازم خانگی سال‌ها یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی و تجاری این شهرستان بوده و سرمایه‌گذاران متعددی نیز در این حوزه فعالیت دارند. وزارت صمت معتقد است همین ظرفیت می‌تواند از یک مزیت تجاری به یک مزیت صنعتی تبدیل شود.

ناصر فخوری پیشنهاد کرده است امکان ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی با مشارکت بخش خصوصی در منطقه آزاد تجاری بانه بررسی شود. به گفته وی، دولت از ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی توسط بخش خصوصی حمایت می‌کند و در این زمینه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران منطقه وجود ندارد.

اجرای چنین طرحی می‌تواند ساختار اقتصادی بانه را تغییر دهد. در این مدل، بخشی از تولید، مونتاژ، تأمین قطعه، بسته‌بندی، خدمات پس از فروش و توزیع نیز می‌تواند در خود منطقه انجام شود.

این اتفاق از منظر اشتغال نیز اهمیت دارد. واحدهای تولیدی برخلاف فعالیت‌های صرفاً تجاری، زنجیره‌ای از مشاغل صنعتی، فنی، خدماتی و مدیریتی ایجاد می‌کنند و می‌توانند اشتغال پایدارتر و تخصصی‌تری به همراه داشته باشند.

وزارت صمت به‌دنبال تبدیل بازار به تولید

یکی از نقاط قابل توجه این رویکرد، استفاده از تجربه و شبکه تجاری موجود در بانه برای توسعه تولید است.

فعالان اقتصادی بانه از سال‌ها قبل با بازار لوازم خانگی، شبکه توزیع و نیاز مصرف‌کنندگان آشنا هستند. اگر بخشی از این توان تجاری وارد بخش تولید شود، هزینه ایجاد بازار برای محصولات جدید نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.

از این منظر، شهرک تخصصی لوازم خانگی می‌تواند به ابزاری برای اتصال تجارت موجود به تولید داخلی تبدیل شود.

البته موفقیت این مدل به چند عامل اساسی وابسته خواهد بود؛ تأمین زیرساخت، سرمایه در گردش، مواد اولیه، فناوری، استانداردهای تولید و امکان رقابت محصولات تولیدشده با سایر برندهای بازار از جمله موضوعاتی هستند که تعیین می‌کنند این پیشنهاد تا چه اندازه قابلیت تبدیل‌شدن به یک قطب صنعتی واقعی را دارد.

فرآوری معادن بانه؛ پایان مسیر خام‌فروشی؟

بخش دیگری از نسخه وزارت صمت برای رونق تولید و اشتغال در بانه به حوزه معدن مربوط می‌شود.

بانه و مناطق پیرامونی آن از ظرفیت‌های معدنی برخوردارند و فعال‌شدن معادن، به‌ویژه ذخایر طلا و دیگر مواد معدنی، می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم کند. با این حال، استخراج ماده معدنی بدون توسعه صنایع فرآوری، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده احتمالی را از منطقه خارج می‌کند.

ناصر فخوری بر همین اساس تأکید کرده است که فعال‌شدن معادن طلا و دیگر ذخایر معدنی شهرستان باید همراه با ایجاد واحدهای فرآوری باشد تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و ارزش افزوده بیشتری در خود منطقه شکل بگیرد.

ایجاد صنایع فرآوری در کنار معادن می‌تواند چند اثر همزمان داشته باشد؛ افزایش ارزش محصول، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، توسعه خدمات فنی و حمل‌ونقل و افزایش ماندگاری سرمایه در منطقه از مهم‌ترین پیامدهای آن خواهد بود.

این موضوع به‌ویژه برای مناطق معدنی اهمیت دارد، زیرا صرف استخراج منابع طبیعی الزاماً به توسعه محلی منجر نمی‌شود. زمانی می‌توان انتظار اثر اقتصادی گسترده‌تری داشت که حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش نیز در نزدیکی محل استخراج ایجاد شوند.

سرمایه مردم وارد میدان می‌شود؟

یکی از متفاوت‌ترین بخش‌های پیشنهاد وزارت صمت، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم برای تأمین مالی پروژه‌هاست.

فخوری پیشنهاد کرده است برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری معدنی، امکان استفاده از سرمایه‌های خرد مردم و پذیره‌نویسی عمومی بررسی شود. در چنین مدلی، ساکنان منطقه تنها ناظر اجرای پروژه‌های اقتصادی نیستند و می‌توانند در صورت طراحی سازوکار قانونی و شفاف، در پروژه‌ها مشارکت داشته باشند و از منافع اقتصادی آنها نیز بهره‌مند شوند.

مشارکت مردم در پروژه‌های اقتصادی می‌تواند مزیت دیگری نیز داشته باشد؛ افزایش همراهی جوامع محلی با طرح‌های صنعتی و معدنی.

فعالیت‌های معدنی در بسیاری از مناطق با موضوعاتی مانند آثار محیط‌زیستی، مصرف منابع و نگرانی جوامع محلی همراه هستند. ایجاد منافع اقتصادی مستقیم برای مردم منطقه، در کنار رعایت الزامات محیط‌زیستی و اجتماعی، می‌تواند بخشی از فاصله میان پروژه‌های اقتصادی و جامعه محلی را کاهش دهد.

البته موفقیت چنین الگویی به شفافیت مالی، مشخص‌بودن ریسک سرمایه‌گذاری و وجود سازوکار نظارتی قابل اعتماد وابسته است.

پروژه‌های نیمه‌تمام؛ فرصت نزدیک برای اشتغال

تمام برنامه‌ها نیز نیازمند احداث پروژه‌های کاملاً جدید نیستند. بخشی از ظرفیت تولید و اشتغال کردستان در پروژه‌هایی نهفته است که بخش عمده مسیر اجرایی خود را طی کرده‌اند اما هنوز وارد مدار تولید نشده‌اند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت گفت: حدود ۲۶۰ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کردستان وجود دارد. در همین مجموعه، حدود ۱۳۰ پروژه پیشرفت بیش از ۸۰ درصد دارند و در صورت رفع موانع و تأمین منابع، امکان ورود آنها به چرخه تولید وجود دارد.

این بخش شاید یکی از سریع‌ترین مسیرهای افزایش تولید باشد. پروژه‌ای که ۸۰ یا ۹۰ درصد پیشرفت کرده است، در صورت حل مشکل تأمین مالی، تجهیزات یا مجوزها، معمولاً زودتر از یک سرمایه‌گذاری کاملاً جدید امکان بهره‌برداری دارد.

به همین دلیل، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌تواند در کنار ایجاد پروژه‌های جدید، به یکی از محورهای اصلی سیاست رونق تولید در استان تبدیل شود.

تأمین مالی؛ گلوگاه اصلی نسخه صمت

تقریباً همه مسیرهای مطرح‌شده در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند؛ تأمین منابع مالی.

واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش به منابع مالی نیاز دارند و پروژه‌های نیمه‌تمام نیز بدون تزریق سرمایه امکان رسیدن به بهره‌برداری را ندارند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت صمت اعلام کرده است که فعالان اقتصادی می‌توانند مسائل و نیازهای خود را برای استفاده از اعتبارات متمرکز و بسته‌های حمایتی مطرح کنند تا طرح‌های اثرگذار مورد بررسی قرار گیرند. هدف اعلام‌شده، شناسایی موانع تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی است.

در نتیجه، موفقیت نسخه پیشنهادی وزارت صمت برای بانه تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که حمایت‌های مالی از مرحله اعلام و بررسی به تأمین واقعی منابع برای واحدهای تولیدی برسد.

تجارت مرزی؛ مکمل تولید نه رقیب آن

موقعیت مرزی بانه همچنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی این شهرستان است و در برنامه‌های جدید نیز قرار نیست این ظرفیت کنار گذاشته شود.

فخوری به طرح ساماندهی تجارت مرزی نیز اشاره کرده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی آن را یکی از راه‌های کمک به رونق اقتصادی و اشتغال در کردستان دانسته است.

اگر تجارت مرزی در کنار تولید توسعه پیدا کند، بانه می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد بازارهای گسترده‌تر نیز استفاده کند. در این شرایط، می‌تواند در خدمت توزیع و حتی صادرات محصولات تولیدشده در منطقه قرار گیرد.

این همان نقطه‌ای است که مزیت تجاری بانه می‌تواند با ظرفیت صنعتی آن پیوند بخورد.

آزمون بزرگ برای نسخه وزارت صمت

برنامه‌های مطرح‌شده برای بانه، از نظر تنوع قابل توجه هستند؛ شهرک تخصصی لوازم خانگی، صنایع فرآوری معدن، مشارکت مردمی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت تجارت مرزی، در کنار یکدیگر تصویری از یک سیاست چندبعدی برای توسعه منطقه ارائه می‌کنند.

اما فاصله میان پیشنهاد تا نتیجه اقتصادی، فاصله کوتاهی نیست.

تعیین زمین و زیرساخت شهرک صنعتی، جذب سرمایه‌گذار، تأمین انرژی، دسترسی به سرمایه در گردش، رفع موانع اداری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، هر کدام می‌توانند سرعت اجرای این برنامه‌ها را تعیین کنند.

از این رو، معیار اصلی موفقیت این سیاست تعداد پروژه‌هایی خواهد بود که در نهایت وارد مرحله تولید و اشتغال واقعی می‌شوند.

جمع‌بندی؛ بانه در آستانه تغییر مسیر

نسخه وزارت صمت برای رونق تولید و اشتغال در بانه بر یک تغییر رویکرد اساسی استوار است؛ حرکت از اقتصادی متکی بر تجارت به مدلی که تجارت، صنعت و معدن را به یکدیگر متصل می‌کند.

ایجاد شهرک تخصصی لوازم خانگی می‌تواند تجربه تجاری بانه را وارد بخش تولید کند، توسعه واحدهای فرآوری معدنی می‌تواند از خروج ارزش افزوده مواد معدنی جلوگیری کند و مشارکت سرمایه‌های خرد مردم نیز در صورت ایجاد سازوکاری شفاف، امکان تأمین مالی و همراهی بیشتر جامعه محلی را فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، وجود حدود ۲۶۰ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد در کردستان نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت اشتغال استان حتی بدون آغاز پروژه‌های کاملاً جدید قابل فعال‌شدن است.

با این حال، نتیجه نهایی به اجرا وابسته خواهد بود. اگر پیشنهاد شهرک تخصصی، حمایت مالی از واحدهای تولیدی، فرآوری معادن و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به اقدامات عملی تبدیل شوند، بانه می‌تواند در سال‌های آینده علاوه بر عنوان یک شهر تجاری، سهم پررنگ‌تری در تولید و صنعت غرب کشور پیدا کند. در غیر این صورت، این برنامه نیز ممکن است در حد مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و پیشنهادهای اقتصادی باقی بماند.